أعلنت وزارة الزراعة العراقية، وجود 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة أن بعض المحاصيل التي يتم استيرادها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن" عدم وجود إدارة صحيحة للمياه في العراق، تسبب بعدم استثمار الكثير من الاراضي في الزراعة، والبالغة نحو 26مليون دونم".

ولفت النايف إلى أن "هذه المساحة تكفي لسد حاجة العراق كليا من المحاصيل الزراعية وبالشكل الذي لا يتم اللجوء فيه للاستيراد من الخارج".

وفيما يخص استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، أوضح النايف "المنافذ الحدودية تحتوي على محاجر نباتية وبالتالي فان اي محصول زراعي يدخل يتم فحصه بشكل كامل".

وبين ان "بعض المنافذ غير مسيطر عليها ولا يوجد فيها محاجر نباتية، وبالتالي تدخل عن طريقها محاصيل نباتية غير مفحوصة ولا تصلح للاستهلاك البشري".

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تخصيص مبلغ ترليوني دينار عراقي (نحو مليار ونصف دولار) بموازنة العام الحالي 2021، لدعم القطاعات الصناعية والزراعية وتشجيع الفلاحين لدعم المنتج المحلي.

     كما منعت وزارة الزراعة سابقاً استيراد المنتجات الزراعية من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وسيطرت على عدة منافذ عدا إقليم كردستان.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي "بحسب توجيهات المجلس الوزاري والاقتصادي، تقرر فرض ضريبة جمرك على المنتج المستورد عن طريق الحدود، ما يسهم في تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاكي".

وتعرض الكثير من المحاصيل الزراعية المحلية للتلف، نتيجة تهريب المحاصيل ممنوع الاستيراد.

بينما مر القطاع الصناعي بالعديد من الأزمات والتغيرات منذ أكثر من 17سنة؛ إذ أُهملت المعامل والمصانع المحلية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق.

وتوقف العمل في 90%من معامل العراق، لأسباب سياسية وحكومية منذ سنوات طويلة، ودعا ناشطون عراقيون خلال ثورة تشرين 2019، لإحياء تلك المعامل، كونها تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للعاطلين.