تتجه وزارة الزراعة إلى توسيع قاعدة مشاريع الثروة الحيوانية المشمولة بقروض المصرف الزراعي مطلع عام 2027، ضمن خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان وبيض المائدة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن "هناك توجهاً لشمول مشاريع إضافية في قطاع الثروة الحيوانية بالقروض التي يقدمها المصرف الزراعي التابع لوزارة المالية، بهدف دعم المربين وتطوير قدراتهم الإنتاجية في مختلف المحافظات".
وأوضح أن "القطاع الحيواني يمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، لما يوفره من منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية"، مشيراً إلى أن "المصرف يمتلك تخصيصات مالية لدعم المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني".
وأضاف أن "دائرة الثروة الحيوانية تواصل التنسيق مع مشاريع القطاع الخاص العاملة في مجالات تربية الماشية وإنتاج الدواجن، من خلال متابعة أنشطتها الإنتاجية وتقديم الدعم والإسناد لها".
وأشار إلى أن "المشاريع مطالبة برفع تقارير شهرية مفصلة تتضمن بيانات عن حجم الإنتاج والكميات المتحققة، سواء في تربية المواشي أو إنتاج الدواجن وبيض المائدة".
وأكد أن "هذه البيانات تساعد الوزارة على تحديد حجم الإنتاج والمعروض في الأسواق، ورصد احتياجات المشاريع والمعوقات التي تواجهها، بما يسهم في وضع خطط أكثر فاعلية لتطوير القطاع وزيادة قدرته على تلبية الطلب المحلي".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام