أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اعتماد خطة من محورين للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدة أن وفرة السلع واستمرار تجهيزها يمثلان أساساً لتحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال مستشار وزير التجارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق لا يعني بالضرورة غياب الإجراءات الحكومية أو عدم فاعليتها"، مبيناً أن "حركة الأسعار تتأثر بعوامل اقتصادية وتجارية عدة، من بينها تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتوزيع، وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن حجم العرض والطلب واختلاف مصادر تجهيز السلع".
وأوضح حنون أهمية التمييز بين الارتفاعات الناجمة عن أسباب اقتصادية فعلية والزيادات غير المبررة التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.
وأضاف أن "الحكومة، من خلال وزارة التجارة والجهات القطاعية والرقابية المعنية، تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر مسارين متوازيين؛ يتمثل الأول في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار تدفق المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأسواق المحلية، فيما يركز الثاني على متابعة حركة الأسواق ورصد الاختلالات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد أن "مسؤولية الحكومة لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل ضمان وفرة السلع ومنع حدوث نقص في المعروض، باعتبار أن استقرار الأسعار يرتبط أساساً باستمرار التجهيز وتوازن العرض والطلب".
وأشار حنون إلى أن "الوزارة تتابع حركة الأسعار من خلال فرقها الرقابية والمعلومات الميدانية التي تجمعها من أسواق الجملة والمفرد، مع مقارنة مستويات الأسعار بين المحافظات ودراسة أسباب التفاوت، سواء كانت مرتبطة بتكاليف النقل والتوزيع أو مصادر التجهيز أو ممارسات تجارية غير مبررة".
ولفت إلى أن "تفاوت الأسعار لا يعني بالضرورة وجود مخالفات، نظراً لاختلاف تكاليف الأسواق وظروف تجهيزها، إلا أن ذلك لا يمنع التدقيق في الارتفاعات غير الطبيعية والتحقق من أسبابها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المختصة".
وتابع أن "تنظيم الأسعار يتطلب مراعاة طبيعة السوق العراقية وآليات العرض والطلب والأطر القانونية النافذة، مع ضرورة التمييز بين التسعيرة الإلزامية والتسعيرة الاسترشادية التي يمكن اعتمادها مؤشراً لمتابعة الأسعار والكشف عن الزيادات غير المبررة".
وشدد حنون على "أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري، من خلال تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قد تؤثر في انسيابية تجهيز الأسواق بالمواد الغذائية".
وأكد أن "الحكومة تتعامل مع ملف الأسعار بوصفه قضية تمس الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للمواطن"، مبيناً أن "استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع يستدعي تطوير أدوات الرقابة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، للوصول إلى سوق مستقرة تتوافر فيها السلع بأسعار عادلة ومقبولة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام