أعلنت لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، عن مقترحات لتمويل مشاريع معالجة التلوث البيئي عبر البنك الدولي والاتفاقية العراقية الصينية، فيما طرحت استثمار نحو ملياري متر مكعب من المياه المهدرة سنوياً في القطاع الزراعي بدلاً من تصريفها في نهري دجلة والفرات.

وقال رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "معالجة تلوث نهري دجلة والفرات تتطلب تنفيذ مشاريع مستقبلية على المديين القريب والبعيد، تتضمن إنشاء محطات معالجة صديقة للبيئة".

وأضاف أن "نحو ملياري متر مكعب من المياه تُصرّف سنوياً في نهري دجلة والفرات"، مبيناً أن "استثمارها بالشكل الأمثل يمكن أن يسهم في زراعة مليوني دونم بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن أربعة ملايين دونم بالمحاصيل الخضرية".

وأوضح أن "استثمار هذه الكميات من المياه وفق أساليب حديثة، أسوة بالدول المتقدمة، من شأنه الإسهام في حماية صحة المواطنين وتقليل الآثار البيئية على القطاعين الزراعي والحيواني".

وأشار الخزعلي إلى أن "نحو 70% من محطات المعالجة الحالية غير صديقة للبيئة، ما يستدعي تحديثها وإنشاء محطات ومشاريع جديدة لمعالجة المياه".

وفيما يتعلق بتمويل مشاريع معالجة تلوث المياه، أوضح أن "من بين المقترحات المطروحة الاقتراض من صندوق الإقراض في البنك الدولي وتخصيص الأموال لتنفيذ المشاريع، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقية العراقية الصينية في هذا المجال".

ولفت إلى أن "مشروع البوعيثة، المدرج ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، تم توقيعه ويجري العمل عليه بكلفة تبلغ 650 مليون دولار، بهدف معالجة مياه الصرف الصحي في بغداد".

وبشأن التشريعات البيئية، أكد الخزعلي أن "اللجنة تعمل على إدخال تعديلات مهمة على قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، من بينها فرض عقوبات على المخالفات البيئية"، مشدداً على "المضي في استكمال تشريع القانون".