أعلنت لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة في مجلس النواب عزمها تفعيل قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، والعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لنقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وقال رئيس اللجنة، بايز إسماعيل، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "البرلمان، من خلال اللجان المختصة، سيتابع تنفيذ الخطط الحكومية لمنع إلقاء المخلفات الصناعية والصحية في نهر دجلة".

وأضاف أن "اللجنة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لتركيب فلاتر حديثة في مصانع القطاعين العام والخاص، إلى جانب استخدام تقنيات جديدة في تصفية المياه"، مؤكداً "العمل على توفير الميزانية اللازمة لتأهيل المشاريع القديمة، بهدف تقليل الغازات السامة ونقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن، وفقاً للتعليمات الرسمية".