أعلن رئيس الحزب الأخضر الكردستاني ملكو بازياني، اليوم الأحد، تقديم شكوى رسمية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي للمطالبة بفتح تحقيق برلماني بشأن ما وصفها بـ"انتهاكات وأضرار بيئية" تطال طبيعة إقليم كردستان وأجزاء من الأراضي العراقية، نتيجة أنشطة عابرة للحدود من الجانب التركي.

وقال بازياني، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الشكوى تستند إلى أحكام الدستور والقوانين العراقية الخاصة بحماية البيئة، وتهدف إلى إجراء تحقيق برلماني وفني لتحديد طبيعة الأضرار وحجمها وأسبابها والجهات المسؤولة عنها".

وأوضح أن "الأدلة والتقارير والمعلومات المتوفرة لدى الحزب تشير إلى احتمال تسبب أنشطة عابرة للحدود بأضرار للبيئة والغابات والمصادر المائية والنظم البيئية والتنوع الأحيائي في مناطق من إقليم كردستان وأجزاء من الأراضي العراقية".

وأكد أن "حماية بيئة كردستان وثرواتها الطبيعية تقع ضمن مسؤولية الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "الشكوى تستند، من بين أمور أخرى، إلى المادة 33 من الدستور المتعلقة بالحق في العيش ضمن بيئة سليمة، والمادة 114 الخاصة بالاختصاصات المشتركة في رسم السياسة البيئية وحماية البيئة من التلوث، فضلاً عن قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009".

وطالب الحزب بـ"تسجيل الشكوى رسمياً وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة، إلى جانب جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالملف، بما فيها الصور والتسجيلات والخرائط والبيانات والتقارير الفنية، وإخضاعها للتقييم من قبل الخبراء والجهات المختصة".

كما دعا إلى "استضافة وزير البيئة والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية أمام مجلس النواب، لتقديم إيضاحات بشأن الإجراءات المتخذة لحماية البيئة والمصادر الطبيعية في إقليم كردستان والعراق".

وطالب الحزب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بـ"إعداد تقرير فني مشترك، بالتنسيق مع المؤسسات البيئية والعلمية المختصة، لتحديد الآثار المترتبة على الأنشطة محل الشكوى".

وقال بازياني إن "الحزب يطالب، في حال أثبتت التحقيقات والأدلة الفنية وجود أضرار أو مخالفات قانونية، الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الرسمية والدبلوماسية والقانونية اللازمة تجاه الحكومة التركية، بهدف وقف الأضرار ومعالجتها ومنع تكرارها".

وفيما يتعلق بالمصادر المائية العابرة للحدود، دعا الحزب إلى "تفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية المتاحة لحماية حقوق العراق البيئية والمائية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

ودعا بازياني في ختام المؤتمر رئاسة مجلس النواب إلى "التعامل مع الملف بصورة عاجلة، وممارسة صلاحياتها الدستورية والرقابية لفتح التحقيق واستضافة الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات الحكومية اللازمة".