الرئيس العراقي: قرار السلم والحرب حصراً بيد الدولة

أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم الأربعاء، أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن معالجة ملف السلاح ووضعه بيد الدولة وإخضاع جميع أشكال القوة لأحكام الدستور والقانون تمثل ركناً أساسياً لصون السيادة وحماية الاستقرار وترسيخ هيبة الدولة.

وقال آميدي، في بيان بمناسبة يوم السيادة، إن "سيادة العراق واستقلال قراره الوطني ووحدة أرضه وسلامة مؤسساته تمثل ثوابت عليا لا تقبل المساومة"، مؤكداً أن إرادة العراقيين ومصالحهم الوطنية هي الأساس في رسم حاضر البلاد ومستقبلها وتحديد خياراتها وعلاقاتها.

وأضاف أن "السيادة لا تكتمل إلا بدولة قوية، راسخة المؤسسات، نافذة القانون، تحتكر القرار السيادي وتمارس مسؤولياتها الدستورية على كامل أراضيها"، مشيراً إلى أن قرار السلم والحرب هو حق حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية.

ودعا رئيس الجمهورية جميع القوى السياسية والوطنية إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية وحدة القرار العراقي، وتقديم المصالح العليا للدولة على ما سواها، وتعزيز التماسك الوطني، وتحصين العراق من الصراعات والتجاذبات".

وأشار إلى أن انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، تقوم على "السيادة الكاملة والشراكات المتوازنة والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مبيناً أن العراق يتطلع إلى توسيع علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع دول العالم.

واستذكر آميدي شهداء العراق من القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري، وجميع من بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أرض العراق وشعبه في مواجهة تنظيم داعش، محيياً كل من أسهم في حماية الوطن وصون أمنه ووحدته.

وأكد أن "العراق حراً، عزيزاً، موحداً، كامل السيادة".