5700 متهم بـ"داعش" أمام القضاء العراقي.. العفو الدولية تطالب باستبعاد اعترافات التعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات العراقية بضمان محاكمات عادلة لأكثر من 5700 محتجز نُقلوا من شمال شرقي سوريا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، داعية إلى استبعاد أي اعترافات أو أدلة انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة.

وقالت المنظمة في تقرير تابعته شبكة "الساعة" إن "5704 محتجزين نُقلوا إلى العراق بين أواخر كانون الثاني وشباط 2026، وينتمون إلى 67 دولة، بينهم آلاف السوريين ومئات العراقيين، إضافة إلى ما لا يقل عن 157 حدثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وتأتي مطالبة المنظمة مع اقتراب استئناف محاكمات المحتجزين في 5 تشرين الأول، بعد بدء الإجراءات القضائية بحق المنقولين في 20 أيلول الماضي.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية غراتسيا كاريتشيا إن "انطلاق المحاكمات يضع على السلطات العراقية مسؤولية هائلة بالالتزام بالقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة مراحل الإجراءات القضائية".

وأضافت أن "الحكومة العراقية يجب أن تضمن لكل محتجز، بدون استثناء، محاكمة عادلة تستند حصراً إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، وإلا وجب الإفراج عنه".

تحذير من اعترافات التعذيب

وركزت المنظمة في بيانها على الأدلة والاعترافات التي ستعتمد عليها المحاكم العراقية، مطالبة مجلس القضاء الأعلى باستبعاد أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت كاريتشيا إن "سجل العراق في الاعتماد على اعترافات مشوبة بالتعذيب في قضايا الإرهاب يجعل الالتزام الصارم بالضمانات الدولية ضرورة ملحة".

وطالبت بإجراء تحقيقات في "ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين ومترجمين مؤهلين وإقامة جلسات محاكمة علنية".

وبحسب المنظمة، سبق أن "وثقت حالات لمحتجزين نُقلوا من شمال شرقي سوريا قالت إنهم تعرضوا للضرب والصعق الكهربائي والخنق والإجبار على اتخاذ وضعيات مؤلمة بهدف انتزاع أقوال تدينهم".

وأشارت العفو الدولية إلى أن "أهمية ضمان سلامة الإجراءات القضائية تتضاعف مع إمكانية صدور أحكام بالإعدام في قضايا الإرهاب، مجددة موقفها الرافض لعقوبة الإعدام ومطالبتها السلطات العراقية بعدم إصدارها أو تنفيذها".

 157حدثاً بين المحتجزين

وأثارت المنظمة بصورة خاصة ملف ما لا يقل عن 157 حدثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً ضمن المحتجزين، مطالبة السلطات بالتعامل معهم وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وقضاء الأحداث.

وقالت إن "الأطفال الذين جندتهم أو استخدمتهم الجماعات المسلحة ينبغي التعامل معهم في المقام الأول بوصفهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، وألا تجري محاكمتهم لمجرد ارتباطهم بجماعة مسلحة".

ومن المقرر أن "تجري الإجراءات القضائية وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005"، بحسب ما نقلته المنظمة عن السلطات العراقية.

وتقول العفو الدولية إن "قانون مكافحة الإرهاب العراقي تعرض لانتقادات بسبب اتساع تعريف النشاط الإرهابي وإمكانية فرض عقوبة الإعدام على جرائم تشمل في بعض الحالات الانتماء إلى جماعة أو دعمها".

وكان العراق قد تسلم آلاف المحتجزين من شمال شرقي سوريا بعد سنوات من احتجازهم في منشآت ومخيمات أعقبت الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش"، فيما بدأت محاكمات المنقولين في 20 أيلول، ومن المقرر استئنافها في 5 تشرين الأول.