العفو الدولية تستذكر "تشرين" وتهاجم الحكومة العراقية: لم تحقق العدالة

استذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، احتجاجات تشرين 2019، فيما هاجمت الحكومة العراقية واتهمتها بالتقاعس عن ضمان تحقيق العدالة، وتقديم التعويضات للمتضررين من المتظاهرين.

وذكرت المنظمة في تقرير عنونته بـ "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا"، واطلعت عليه "الساعة"، أن "هناك سلسلة من الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات تشرين الأول عام 2019".

وأضافت أن "هناك قلقا بالغا من الإهمال والإفلات من العقاب"، مبينة أن "السلطات العراقية لا تبذل سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بصورة مجدية بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت خلال مظاهرات تشرين".

وبحسب التقرير، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، إن "الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء العراق هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".

وشددت على ضرورة، أن "تتخذ السلطات العراقية جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم".

وأكدت على أهمية "ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية".

ودعت مجذوب "أعضاء المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية".

وأوضحت أن "منظمة العفو الدولية قد فحصت 6 قضايا بارزة ذات صلة بانتهاكات تشرين، تسلط الضوء على العيوب الخطيرة للنظام القضائي، والتدخل السياسي في أعمال القضاء، والافتقار إلى الإرادة لمساءلة الأفراد ذوي النفوذ في قوات الأمن والميليشيات التابعة لها، وما يكتنف الإجراءات القضائية من غياب تام للشفافية".

وفي 1 تشرين الأول 2019، اندلعت تظاهرات حاشدة في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة.

وأدت التظاهرات إلى استقالة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الأسبق من منصبه، لكن بعد مقتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم في بغداد وعدد من المحافظات.

وإلى الآن لم تنجح الحكومات المتعاقبة على إنصاف متظاهري تشرين وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، وسط مطالبات ودعوات لإنهاء ما يسمى بالإفلات من العقاب.