المنافذ الحدودية تشدد الرقابة وتقر إجراءات جديدة لضبط المعابر وتعزيز الإيرادات

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، جملة من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل في المنافذ وتعزيز الرقابة والسيطرة ومنع التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الهيئة برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عمر عدنان الوائلي، وبحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية والمحافظات.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة وتطوير المنافذ، وتعزيز الأداء المؤسسي والتنسيق بين الجهات العاملة، إلى جانب تشديد إجراءات السيطرة والأمن والحفاظ على السيادة.

وشملت التوصيات اعتماد العمل على مدار الساعة في جميع المنافذ لتسهيل حركة المسافرين والبضائع وضمان دقة إجراءات التفتيش، واستقبال طلبات اتحاد الغرف التجارية ومناقشتها بحضور ممثل عن الاتحاد في اجتماعات المجلس عند الحاجة.

كما تضمنت التوصيات دعم كوادر الهيئة العامة للجمارك في إجراءات النفاض والكشف عن البضائع المستوردة والمصدرة، مع التأكيد على التزام جميع الدوائر بحدود صلاحياتها القانونية وعدم تداخلها مع عمل الجمارك.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام المطارات بأحكام قانون هيئة المنافذ الحدودية، وعدم تدخل إدارات المطارات في عمل الهيئة العامة للجمارك، إلى جانب توجيه الأخيرة بإصلاح أجهزة السونار المتوقفة عن العمل في المنافذ، نظراً لأهميتها في فحص البضائع.

وشملت التوصيات أيضاً وجود موظفي الجمارك في غرف السيطرة الخاصة بموازين الجسور في الموانئ، لضمان دقة أوزان الحمولات واعتماد القراءات الصحيحة في استيفاء الرسوم الجمركية.

وأكد الوائلي أهمية اعتماد الأساليب الحديثة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة المنافذ وتحسين الخدمات وحماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وشدد في ختام الاجتماع على ضرورة تحويل التوصيات والقرارات إلى إجراءات عملية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتشديد الرقابة والارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الحدودية.