العراق وسوريا يتفقان على 8 إجراءات لتنظيم التجارة وحركة المسافرين عبر الحدود

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، الاتفاق مع سوريا على فتح قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية، لتبادل المعلومات والتنسيق ومعالجة أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن انسيابية العمل التجاري.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "عُقد اجتماع مشترك عبر الدائرة التلفزيونية، جمع رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داوود، ومدير عام الشركة العامة للنقل البري، مرتضى الشحماني، ومن الجانب السوري، ترأس الاجتماع قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومعاوناه للمنافذ والجمارك، خالد البراد وتميم".

وأضاف أن "أبرز ما تم الاتفاق عليه كان الآتي:

- فتح قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية، من أجل تبادل المعلومات والتكامل والتنسيق لمعالجة أي معوقات قد تطرأ، لضمان انسيابية العمل التجاري.

- الاتفاق على استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد، بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك، ومن المؤمل إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار دخول المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.

- الاتفاق والموافقة من كلا الطرفين على تناقل البيانات الجمركية إلكترونيًا، اختصارًا للوقت وضمانًا لصحة البيانات ومطابقتها للوصف والوزن والرسم الجمركي.

- الاتفاق على دخول متكافئ لسائقي كلا البلدين، بما يخفف العبء ويرفع مستوى التبادل التجاري.

- تخصيص طرق تجارية وطرق للمسافرين جديدة داخل المنافذ، لضمان الانسيابية.

- تخصيص طرق لمرور صهاريج البنزين وزيت الوقود وشاحنات المواد سريعة التلف، نظرًا لخصوصيتها.

- تسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابرة للحدود.

- توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة جديدة تبلغ 100 دونم، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها أصوليًا".

وتابع القيسي أن "الطرفين اتفقا، في ختام الاجتماع، على ضرورة إدامة التواصل والتنسيق، بما يعود بالمنفعة التجارية والاقتصادية على البلدين الشقيقين".