وزير مالية كردستان ينتقد آلية احتساب حصة الإقليم من الموازنة

انتقد وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، آوات شيخ جناب نوري، آلية احتساب حصة الإقليم ضمن الموازنة المالية الاتحادية، داعياً الحكومة العراقية إلى التعامل مع كردستان باعتباره كياناً دستورياً وقانونياً.

وقال نوري، خلال القمة الاقتصادية المنعقدة في السليمانية، إن ارتفاع حجم النفقات السيادية، التي قال إنها تتجاوز 40% من إجمالي الموازنة، يشكل إشكالية تؤثر في الوضع المالي للعراق بشكل عام.

وأضاف أن استقطاع هذه النفقات قبل تحديد حصة الإقليم يؤدي، بحسب رأيه، إلى تقليص مخصصات كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم لا يحصل على حصة تتناسب مع حجم ما يُستقطع منه، كما لا يستفيد من القروض الداخلية والخارجية.

وأوضح أن حكومة الإقليم لم تحصل، وفق تصريحاته، على أي مبالغ من النفقات الاستثمارية منذ عام 2013، رغم تنفيذها عدداً من الالتزامات المتعلقة بملف الموظفين ونظام البايومتري.

وفي ما يتعلق بالملفات العالقة مع بغداد، أشار نوري إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الشركات والضرائب والتعرفة الجمركية والمنافذ الحدودية، مبيناً أن تنفيذها ينتظر صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء الاتحادي.

كما تحدث عن وجود تفهم من بغداد بشأن زيادة إنتاج وتصدير النفط وفق حصة منظمة أوبك، معتبراً أن ذلك يمكن أن يسهم في معالجة جانب من التحديات المالية التي تواجه الإقليم.