البرلمان يوصي بآلية جديدة لتجهيز إقليم كردستان بالوقود

أصدرت اللجنة المؤقتة في مجلس النواب العراقي المعنية بملف تجهيز إقليم كردستان بـ50 ألف برميل من النفط يومياً، اليوم الخميس، حزمة توصيات تهدف إلى معالجة أزمة الوقود في الإقليم وتنظيم آليات التجهيز والتوزيع.

وتضمنت التوصيات أن تتولى شركة توزيع المنتجات النفطية تجهيز محافظات إقليم كردستان، على أن تُحتسب حصة كل محافظة أسوة بآلية احتساب الكميات المخصصة لبقية المحافظات العراقية، فيما يجري التوزيع وفق آلية شركة توزيع المنتجات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.

وبحسب التوصيات، في حال حدوث شح في كميات الوقود، يتم توزيع الكميات المتاحة بالتساوي بين جميع المحافظات. وفي هذه الحالة، يُلغى تجهيز الإقليم بكمية الـ50 ألف برميل يومياً، على أن تُصدّر الكمية عبر شركة تسويق النفط "سومو"، مقابل تعهد وزارة الثروات الطبيعية ببيع المنتجات النفطية في محافظات الإقليم بالسعر المعتمد لدى وزارة النفط الاتحادية.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال الموافقة على مقترح وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بزيادة كمية النفط الخام المجهزة من الحكومة الاتحادية إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً، ينبغي اعتماد المعيار السكاني في تحديد الحصة، مع مراعاة ظروف الأزمات، أسوة ببقية المحافظات العراقية.

واقترحت التوصيات أن تتولى لجنة فنية تضم ممثلين عن شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية تحديد الكمية المخصصة للإقليم وفق المعايير المعتمدة.

كما نصت التوصيات على بيع النفط الخام المحلي المخصص للإقليم بالسعر ذاته المعتمد لدى المصافي في المحافظات العراقية الأخرى، وتسليم النفط الأسود وفق الآلية المعمول بها في بقية المحافظات.

وأكدت اللجنة ضرورة تعهد وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتجهيز المواطنين بالوقود وفق الأسعار المعتمدة في المحافظات العراقية الأخرى، إلى جانب تسوية كلف التصفية بين المصافي التابعة لوزارة النفط الاتحادية ومصافي إقليم كردستان في نهاية كل عام، لغرض تسديدها من قبل وزارة النفط الاتحادية.