مطالبات بالتريث في اتفاقية النقل الجوي مع النمسا.. ما الأسباب؟

طالب الأكاديمي والباحث الاقتصادي، النائب السابق، حيدر السلامي، اليوم الاثنين، بالتريث في المضي بإجراءات التصويت النهائي على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين الحكومة العراقية والحكومة الفدرالية النمساوية، داعياً إلى دراسة الملاحظات القانونية والاقتصادية والتشغيلية المرتبطة بالاتفاقية.

وقال السلامي في تدوينة تابعتها "الساعة"، إن "مجلس النواب أجرى القراءة الأولى لمشروع القانون، فيما أُدرج المشروع للقراءة الثانية خلال جلسة اليوم الاثنين"، مبيناً أنه "بعد مراجعة نص الاتفاقية وملاحقها، رُفعت مذكرة إلى مكتب رئيس مجلس النواب تتضمن عدداً من الملاحظات، مع التوصية بالتريث قبل الانتقال إلى التصويت النهائي".

وأوضح أن "أبرز الملاحظات تتعلق بـ"التكافؤ العملي"، ولا سيما مدى قدرة الناقل الوطني العراقي على الانتفاع فعلياً بالحقوق التي تمنحها الاتفاقية، في ظل استمرار القيود الأوروبية التي تحول دون تشغيله في السوق الأوروبية".

وأشار السلامي إلى أن "الاتفاقية لا تمنح الحرية الخامسة تلقائياً، وإنما تربط ممارستها باتفاق بين سلطتي الطيران، مؤكداً ضرورة تحديد الطبيعة القانونية لأي اتفاق لاحق والجهة المختصة بإبرامه والإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة".

وأضاف أن "الملاحظات تشمل كذلك الأثر الاقتصادي والتنافسي للاتفاقية، خصوصاً ما يتعلق بالوقود والاستئجار مع الطاقم والتعرفة وتحديد تردد الرحلات والسعة المتاحة للنقل الجوي، وهي ملفات قال إنها تحتاج إلى دراسة آثارها على سوق النقل الجوي العراقي".

وشدد السلامي على "أهمية النظر إلى مصلحة المسافر العراقي، وليس حقوق شركات الطيران فقط"، متسائلاً "عما إذا كانت الاتفاقية ستسهم في زيادة خيارات السفر وتقليل اعتماد المسافرين على نقاط الترانزيت الخارجية".

وأكد أن "تنظيم النقل الجوي بين العراق والنمسا يمكن أن يمثل خطوة مهمة في تطوير حركة النقل الجوي"، مشدداً على "ضرورة دراسة الاتفاقية من زاوية المصلحة العراقية والتكافؤ الفعلي والأثر الاقتصادي ومصلحة المسافر".

وختم السلامي بالتأكيد أن "طلب التريث يهدف إلى إتاحة المجال لدراسة الملاحظات والمقترحات مع الحكومة والجهات المختصة، قبل الانتقال إلى التصويت النهائي على الاتفاقية".