واشنطن ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا

أعلنت واشنطن رفع آخر القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة جديدة لتخفيف القيود الأمريكية على دمشق عقب التغيير السياسي في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من آخر قيدين كانا مفروضين بموجب القانون، بما يزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني ذلك إبرام صفقات أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.

ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 أيلول 2026، ونُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918، ويشمل القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، إضافة إلى تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ليزيل بذلك آخر قيدين قائمين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

ويأتي الإجراء ضمن سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات "قيصر" وإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، فضلاً عن تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد. وكانت واشنطن قد أشارت سابقاً إلى أن القيود المرتبطة بقانون 1991 تعود إلى اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ورغم رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب القانون المذكور، فإن القرار لا يعني إلغاء جميع القيود الأمريكية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك ضوابط وإجراءات تصدير أخرى مرتبطة بأنظمة تجارة الدفاع الأمريكية.

وفي سياق متصل، عبّر النائب الأمريكي جو ويلسون، في 19 أيلول، عن خيبة أمله إزاء استمرار بعض قيود التصدير الأمريكية على سوريا، داعياً إلى اتخاذ خطوات إضافية تتيح للشركات الأمريكية الاستثمار والتعامل مع السوق السورية، في وقت لا تزال فيه قيود تصدير مدنية منفصلة قائمة خارج نطاق القرار الأخير.