تعرف على تفاصيل التفاهم الأمني الجديد بشأن غرينلاند

أعلنت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند التوصل إلى تفاهم أمني جديد يتيح توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية، مع الإبقاء على غرينلاند تحت السيادة الدنماركية وعدم تغيير وضعها السياسي.

ويمنح التفاهم واشنطن صلاحيات أوسع لتعزيز انتشار قواتها في غرينلاند، بما يشمل الوصول إلى أراضي الجزيرة وحقوق التحليق فوقها، فضلاً عن إمكانية تطوير منشآت وقواعد عسكرية إضافية، في إطار ترتيبات تستهدف تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يتضمن الاتفاق إجراءات تحول دون إقامة دول من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو" قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند، إلى جانب الحد من الاستثمارات الحساسة التي قد تنفذها دول تعتبرها واشنطن منافسة، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاهم بأنه يمنح الولايات المتحدة "سيطرة دائمة" على أمن غرينلاند، مؤكداً أن الاتفاق لا يتضمن موعداً لانتهائه، ومشيراً إلى أن واشنطن تعتزم تطوير وجود عسكري واسع في مناطق مناسبة من الجزيرة.

ومن المقرر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتكتسب غرينلاند أهمية استراتيجية نظراً لموقعها بين أمريكا الشمالية وأوروبا ووجودها في منطقة القطب الشمالي، وهو ما يجعلها محوراً مهماً في الحسابات الأمنية والعسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي المقابل، جاء الموقف الدنماركي أكثر تحفظاً بشأن طبيعة التفاهم، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن أنه يعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، مع الحفاظ على سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها، واحترام حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.

بدوره، قال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن الاتفاق يأخذ مصالح غرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي بعين الاعتبار، ويرفع مستوى أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي.

وبموجب التفاهم، لا تنتقل ملكية غرينلاند إلى الولايات المتحدة ولا يتغير وضعها باعتبارها إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، إلا أن واشنطن تحصل على ترتيبات أمنية أوسع ووجود عسكري طويل الأمد في الجزيرة.