ترامب يهدد أوروبا برسوم قاسية إذا منحت كندا "عضوية منتسبة"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي أو وقف التبادل التجاري مع دوله في بعض المجالات، إذا مضى التكتل في خطته لمنح كندا صفة "عضو منتسب"، في خطوة قد تجعل أوتاوا أول دولة تحصل على هذا الوضع داخل الاتحاد.

وقال ترامب للصحفيين عقب وصوله إلى ولاية نورث كارولاينا إن فكرة العضوية المنتسبة لكندا "مثيرة للسخرية"، واصفاً كندا بأنها "شريك تجاري سيئ للغاية"، ومتوعداً بفرض "رسوماً خطيرة للغاية أو وقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات" إذا اعتبر الخطوة الأوروبية "عملاً عدائياً"، وفقاً لشبكة "CNBC".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما فتحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الباب أمام منح كندا صفة العضو المنتسب، في إطار مسعى لتعزيز العلاقات بين بروكسل وأوتاوا ورفعها إلى "أعلى مستوى ممكن".

ولا تُعد العضوية المنتسبة حالياً فئة قانونية معتمدة في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن استحداث هذا الوضع سيحتاج إلى موافقة وتصديق الدول الأعضاء.

وتعكس المبادرة الأوروبية تقارباً متزايداً بين الاتحاد الأوروبي وكندا، كما تمثل تحولاً في موقف بروكسل، التي تعاملت بفتور مع مقترح ألماني في أيار الماضي لمنح أوكرانيا وضعاً مماثلاً.

وخلال خطابها السنوي حول "حال الاتحاد" في ستراسبورغ، أكدت فون دير لاين رغبة الاتحاد في تعميق شراكته مع كندا، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي سبق أن أعرب عن اهتمام بلاده بإقامة "تحالف أمني واقتصادي فريد" مع أوروبا من دون السعي للحصول على عضوية كاملة.

وتسعى كندا خلال الأشهر الماضية إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على أمريكا، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين وتعثر المفاوضات الثنائية.

وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية، كما تعتزم حظر واردات الألبان والمشروبات الكحولية والسيارات الكندية لاحقاً هذا الشهر، ما دفع أوتاوا إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وقال الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية جيمس ليندسي إن واشنطن وأوتاوا قد تتمكنان من إيجاد مخرج للحرب التجارية الحالية، لكنه توقع استمرار كندا في تقليل تعرضها للضغوط الاقتصادية الأمريكية.

وتشمل الرؤية الأوروبية المطروحة للتعاون مع كندا مجالات التصنيع، ودمج القواعد الصناعية الدفاعية، والتحالفات التكنولوجية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التنسيق في منطقة القطب الشمالي.

وتعد كندا الدولة الوحيدة غير الأوروبية المشاركة في آلية SAFE التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الشركات الكندية وصولاً تفضيلياً إلى مشتريات الدفاع الأوروبية. كما ترتبط كندا باتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد تلغي الرسوم الجمركية على نحو 99% من السلع، رغم أن الاتفاق لا يزال بانتظار التصديق النهائي من 10 دول أعضاء.

وقد تضع أي رسوم أمريكية جديدة على الاتحاد الأوروبي إطار التجارة القائم بين واشنطن وبروكسل أمام اختبار جديد، بعدما اتفق الطرفان العام الماضي على سقف جمركي عند 15% لمعظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية.

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي بعد موقفه من مقترح العضوية المنتسبة لكندا، فيما لم تصدر الدول الأعضاء، التي أشارت تقارير إلى أن بعضها فوجئ بالإعلان، موقفاً رسمياً من التهديدات الأمريكية حتى الآن.