واشنطن تبحث تقليص قواتها في أوروبا

يبحث البنتاغون خيارات لإعادة تشكيل انتشار قواته في أوروبا، بما قد يتضمن خفضاً واسعاً في أعداد الجنود وسحب طائرات وسفن حربية وأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة، في ظل توجه أمريكي لمنح الدول الأوروبية دوراً أكبر في مسؤولية الدفاع عن القارة.

ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية، في تقرير حصري، عن 7 مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة ودول غربية، أن "أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن سحب نحو 25 ألف جندي أو أكثر، من إجمالي يتجاوز 80 ألف عسكري أمريكي متمركزين في أوروبا، فيما تشير مقترحات أخرى إلى خفض يتراوح بين 25 ألفاً و50 ألف جندي".

ويأتي بحث هذه الخيارات ضمن مراجعة أطلقها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في يونيو/حزيران الماضي لتقييم مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا، وتستمر ستة أشهر، وتركز على إمكانية تولي الحلفاء الأوروبيين مسؤوليات أكبر في مجال الدفاع التقليدي، مقابل تقليص حجم الدور الأمريكي.

ويتولى نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات إلبريدج كولبي الإشراف على المراجعة، التي من المقرر أن تُعرض نتائجها وخياراتها على هيغسيث في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تنتهي الإجراءات المتعلقة بها بحلول نهاية العام.

وكان هيغسيث قد بحث في يونيو/حزيران خياراً يقضي بخفض نحو 25 ألف جندي أمريكي في أوروبا، إلا أن المقترح واجه اعتراضات داخل الإدارة، بعدما تبين أنه قد يؤدي إلى انخفاض عدد القوات الأمريكية في القارة إلى أقل من مستوى 76 ألف جندي، وهو الحد الأدنى الذي حدده الكونغرس.

ورغم عدم اعتماد أي قرار نهائي حتى الآن، فإن احتمالات تقليص القوات الأمريكية تثير مخاوف لدى بعض حلفاء واشنطن في الناتو، خصوصاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد التركيز على أمن دول الجناح الشرقي للحلف.

وتستند الجهات المؤيدة للمراجعة إلى أن الدول الأوروبية تستطيع الاضطلاع بمسؤوليات أمنية أكبر، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة توزيع مواردها العسكرية بما يتناسب مع أولوياتها في مناطق أخرى، بينها آسيا والشرق الأوسط.

في المقابل، يشير معارضو خفض القوات إلى وجود نواقص لدى الجيوش الأوروبية في عدد من القدرات العسكرية الأساسية، مثل الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والقوات والمعدات الثقيلة، محذرين من أن تقليص الأصول الأمريكية قد يترك فجوات لا يمكن سدها بالسرعة المطلوبة.

وتتركز القوات الأمريكية في أوروبا في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق، فيما تعد ألمانيا مركزاً رئيسياً للانتشار العسكري الأمريكي في القارة.

وتتزامن المراجعة مع تحركات أمريكية لإعادة تقييم انتشار القوات في أوروبا، وسط تقارير عن انسحابات محدودة خلال عام 2026، بالتوازي مع بحث إمكانية إقامة وجود عسكري أمريكي دائم في بولندا.