عقوبات أمريكية جديدة تطال "بيت بنك" و3 إيرانيين بتهمة تمويل الحرس الثوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منصة الأصول الرقمية الإيرانية "بيت بنك"، والشركة المطورة لها، و3 أشخاص، متهمةً إياهم بتسهيل الالتفاف على العقوبات وتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، إن "المنصة تخضع لسيطرة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المدرج سابقًا على قوائم العقوبات الأمريكية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة مالية رقمية تستخدمها طهران لغسل الأموال وتمويل جهات مرتبطة بالنظام الإيراني".

وأضافت أن "العقوبات شملت شركة بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية، المطورة لبرمجيات المنصة، إلى جانب حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم الوزارة بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات".

وأشارت إلى أن "هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية، الخاضعة بدورها للعقوبات الأمريكية، استخدمت المنصة منذ حزيران/ يونيو لتحويل مدفوعات تلقتها إلى النظام الإيراني".

ولفتت إلى أن "الحملة، التي أُعلنت في 24 آب/ أغسطس 2026، تستهدف شبكات تهريب النفط والوسطاء والقنوات المالية التي تتهمها واشنطن بتوفير إيرادات غير مشروعة لطهران، بالتعاون مع جهات حكومية أمريكية وشركاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول الخليج".

وتابعت: "توضح إجراءات اليوم أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، مضيفةً: "إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم".

وبيّنت أن "زنجاني استخدم منصة بيت بنك خلال حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام الجاري لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري".

وتندرج الإجراءات ضمن حملة اقتصادية أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحت اسم "المنبوذ اقتصاديًا"، وتهدف، وفق الخزانة، إلى قطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها إيران وشبكاتها للالتفاف على العقوبات.