شرطة البيئة: إغلاق المئات من المصانع المخالفة للشروط البيئية

أعلنت مديرية شرطة البيئة إغلاق المئات من المصانع غير المستوفية للشروط والمعايير البيئية، تنفيذاً لقرارات وزارة البيئة والجهات الرقابية المختصة.

وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الداخلية، ثائر حميد، إن "مهمة شرطة البيئة تتركز في إنفاذ القوانين وتنفيذ القرارات، فيما تقع مسؤولية معالجة المخالفات وتشخيصها على عاتق الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة البيئة".

وأوضح حميد أن "وزارة البيئة تتولى رصد المخالفات البيئية وإعداد التقارير بشأنها، ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بإنفاذ القانون، سواء كانت وزارة الكهرباء أو وزارة الإعمار والإسكان أو وزارة الصناعة وغيرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجهات المتسببة بالضرر".

وأضاف أن "الإجراءات المتخذة بحق المخالفين قد تشمل إغلاق المنشأة أو فرض غرامات مالية أو توجيه إنذارات، بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر البيئي الناجم عنها".

وأكد أن "أي مصنع لا يستوفي الشروط البيئية يُغلق بقرار من وزارة البيئة، فيما تتولى شرطة البيئة تنفيذ قرارات الإغلاق والإجراءات القانونية الأخرى"، مشيراً إلى "إغلاق المئات من المصانع المخالفة وفقاً لهذه الإجراءات".