وزارة الاتصالات العراقية

شهدت إدارة وزارة الاتصالات تنافساً واسعاً بين القوى الشيعية والكردية والسنية، مع تعدد الجهات التي أدارتها عبر الحكومات المتعاقبة، إلا أن نفوذ نوري المالكي كان الأبرز مقارنة ببقية القادة السياسيين.

في حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى المنصب محمد علي الحكيم المحسوب على حزب الدعوة – دولة القانون. ثم انتقلت الوزارة في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) إلى جوان فؤاد معصوم عن الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني.

وخلال حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) شهدت الوزارة أكثر من إدارة، إذ تولاها محمد توفيق علاوي ممثلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، ثم فاروق عبد القادر عبد الرحمن عن الحزب الإسلامي العراقي – جبهة التوافق بقيادة طارق الهاشمي. أما في حكومة المالكي الثانية (2010–2014) فقد عادت الوزارة إلى دائرة نفوذ المالكي عبر محمد توفيق علاوي ممثلاً لحزب الدعوة – دولة القانون.

وفي حكومة حيدر العبادي (2014–2018) تولى المنصب حسن كاظم الراشد عن منظمة بدر بقيادة هادي العامري، واستمر نفوذ العامري في حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020) عبر نعيم الربيعي المقرب من منظمة بدر.

أما في حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) فقد انتقلت الوزارة إلى أركان شهاب أحمد عن ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، ثم إلى هيام الياسري عن العقد الوطني بقيادة فالح الفياض في حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026)، قبل أن تؤول إلى مصطفى جبار سند عن أبشر يا عراق – المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة همام حمودي في حكومة علي فالح الزيدي (2026–2030).

وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر نوري المالكي بحصوله على وزارة الاتصالات في دورتين حكوميتين (2004–2005 و2010–2014). ويأتي بعده هادي العامري بدورتين أيضاً (2014–2018 و2018–2020). أما مسعود بارزاني وجلال طالباني وطارق الهاشمي وحيدر العبادي وفالح الفياض وهمام حمودي فقد حصل كل منهم على الوزارة في دورة حكومية واحدة.

ويوضح هذا التوزيع أن وزارة الاتصالات لم ترتبط بتيار سياسي واحد لفترة طويلة، لكنها شهدت حضوراً متكرراً لكل من نوري المالكي وهادي العامري، في حين تناوبت عليها قوى كردية وسنية وشيعية أخرى ضمن التوازنات السياسية التي حكمت تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003.

موازنة وزارة الاتصالات (2006–2025) 

بلغ إجمالي موازنة وزارة الاتصالات خلال الفترة (2006–2025)، 3.096 تريليون دينار عراقي، منها 924.765 مليار دينار مخصصات تشغيلية تمثل نحو 29.9% من الإجمالي، مقابل 2.171 تريليون دينار مخصصات استثمارية شكلت نحو 70.1%.

وسجلت الموازنة أعلى قيمة لها في عام 2010، حيث بلغت 831.502 مليار دينار، في حين كانت أدنى قيمة في عام 2025 وبلغت 10.657 مليارات دينار. كما تراجعت الموازنة من 257.371 مليار دينار عام 2006 إلى 10.657 مليارات دينار عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 246.715 مليار دينار، أي بنسبة تقارب 95.9%.