صورة الخبر

07:36:30 2026-08-26 : اخر تحديث

07:36:30 2026-08-26 : نشر في

وزارة المالية العراقية

حجم الخط

صحافة البيانات - شبكة الساعة

تذبذبت إدارة وزارة المالية بين القوى السياسية الشيعية والكردية والسنية،، مع حضور واضح للمستقلين، في حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى المنصب عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي، ثم في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) شغل المنصب علي عبد الأمير علاوي بصفته مستقلاً.

وفي حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) انتقلت الحقيبة إلى باقر جبر الزبيدي عن المجلس الأعلى الإسلامي، بينما في حكومة المالكي الثانية (2010–2014) تولى المنصب رافع العيساوي ممثلاً عن القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي، ما يعكس انتقالها بين التمثيل الشيعي والسني بحسب التوازنات السياسية.

أما في حكومة حيدر العبادي (2014–2018) فقد تولى المنصب بالوكالة عبد الرزاق العيسى كمستقل، ثم شغله هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020) عاد فؤاد حسين ممثلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما في حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) تولى المنصب علي عبد الأمير علاوي كمستقل.

وفي حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026) شغلت طيف سامي المنصب كمستقلة، بينما في حكومة علي فالح الزيدي (2026–2030) تولاه فالح الساري ممثلاً لتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم.

وعند احتساب التوزيع وفق القادة السياسيين، يتصدر  عمار الحكيم القائمة بحصوله على الوزارة في ثلاث دورات حكومية (  2004 -2005 و2006–2010 عبر المجلس الأعلى الإسلامي و 2026-2030 عبر تيار الحكمة)، يليه مسعود بارزاني بدورتين (2014–2018 و2018–2020)، ثم إياد علاوي بدورة واحدة، إلا أن المستقلين سجلوا الحضور الأوسع عدداً واستمرارية، في أربع دورات حكومية.

موازنة وزارة المالية 2006–2025

بلغت موازنة وزارة المالية للفترة 2006–2025 (باستثناء عام 2014)، نحو 403.79 تريليون دينار، منها 391.47 تريليون دينار للنفقات التشغيلية بما يمثل 96.9% من الإجمالي، مقابل 12.32 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية بنسبة 3.1%، ما يشير إلى هيمنة النفقات التشغيلية على موازنة الوزارة. 

شهدت موازنة الوزارة تذبذباً خلال المدة المذكورة إذ بلغت 24.76 تريليون دينار في عام 2006، وانخفضت في بعض السنوات قبل أن ترتفع إلى 27.05 تريليون دينار في عام 2012، ثم سجلت انخفاضاً حاداً في عام 2015 إلى 2.04 تريليون دينار، قبل أن تستعيد مستوياتها المرتفعة ابتداءً من عام 2016. وبلغت الموازنة 30.51 تريليون دينار في عام 2021، و29.80 تريليون دينار في عام 2019، ثم استقرت عند مستويات تجاوزت 26 تريليون دينار خلال الأعوام 2023–2025، لتسجل 29.40 تريليون دينار في عام 2025.

 

موازنة وزارة المالية 2006 - 2025

السنة

التشغيلية

الاستثمارية

الإجمالي الوارد

2006

24,709,333,167,000.00

49,000,000,000.00

24,758,333,167,000.00

2007

18,050,430,186,000.00

138,786,000,000.00

18,189,216,186,000.00

2008

25,079,761,460,000.00

4,522,241,000.00

25,084,283,701,000.00

2009

11,498,689,050,000.00

895,900,000,000.00

12,394,589,050,000.00

2010

19,574,107,610,000.00

3,763,592,000,000.00

23,337,699,610,000.00

2011

14,302,510,000,000.00

1,191,188,000,000.00

15,493,698,000,000.00

2012

24,764,361,040,000.00

2,282,996,724,000.00

27,047,357,764,000.00

2013

25,100,146,950,000.00

1,472,725,000,000.00

26,572,871,950,000.00

2015

1,733,583,038,000.00

307,800,000,000.00

2,041,383,038,000.00

2016

17,764,878,747,000.00

114,193,040,000.00

17,879,071,787,000.00

2017

19,088,665,850,000.00

14,610,000,000.00

19,103,275,850,000.00

2018

24,209,080,948,000.00

91,371,005,000.00

24,300,451,953,000.00

2019

29,632,273,076,000.00

168,159,805,000.00

29,800,432,881,000.00

2021

30,124,809,038,000.00

386,230,271,000.00

30,511,039,309,000.00

2022

23,704,429,447,819.00

47,802,741,765.00

23,752,232,189,584.00

2023

26,438,006,758,000.00

387,353,401,000.00

26,825,360,159,000.00

2024

26,349,868,139,000.00

947,942,730,000.00

27,297,810,869,000.00

2025

29,341,396,039,521.00

57,205,130,615.00

29,398,601,170,136.00

المجموع

391,466,330,544,340.00

12,321,378,089,380.00

403,787,708,633,720.00

ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات

اشترك بقناتنا على التليكرام

اخترنا لك