وزارة حقوق الإنسان العراقية

شهدت وزارة حقوق الإنسان في العراق، خلال الفترة الممتدة من عام 2004 إلى 2015، تعاقب عدد من الوزراء الذين مثّلوا توجهات سياسية ومكونات اجتماعية مختلفة، فقد تولى بختيار أمين إدارة الوزارة في حكومة إياد علاوي، ثم خلفته نرمين عثمان بالوكالة في حكومة إبراهيم الجعفري، وكلاهما من الاتحاد الوطني الكردستاني. 

وفي حكومة نوري المالكي تولت وجدان ميخائيل إدارة الوزارة، وهي شخصية مستقلة من المكوّن المسيحي، ثم تولى محمد شياع السوداني الوزارة خلال الفترة 2010–2014، ممثلاً لحزب الدعوة الإسلامية، وفي حكومة حيدر العبادي تولى محمد مهدي البياتي إدارة الوزارة ممثلاً لحزب تركمن إيلي.

وعند توزيع وزارة حقوق الإنسان وفق التبعية السياسية للقادة، يتصدر جلال طالباني القائمة، بحصول الاتحاد الوطني الكردستاني على الوزارة في دورتين حكوميتين، خلال حكومتي إياد علاوي (2004–2005) وإبراهيم الجعفري (2005–2006). ويأتي بعده نوري المالكي، الذي ارتبطت به الوزارة من خلال محمد شياع السوداني، التابع لحزب الدعوة الإسلامية، خلال حكومة المالكي (2010–2014). 

كما تولت شخصيات مستقلة إدارة الوزارة، ممثلة بوجدان ميخائيل، في حكومة نوري المالكي (2006–2010)، بينما ارتبط محمد مهدي البياتي برياض صاري كهية، ممثلاً لحزب تركمن إيلي، خلال حكومة حيدر العبادي (2014–2018). ويبين هذا التوزيع تعدد التبعية السياسية للوزارة وتنوع الجهات الحزبية والشخصيات المستقلة التي شاركت في إدارتها خلال الفترة الممتدة من 2004 لغاية 2015 قبل أن يتم إلغاؤها بالكامل.

موازنة وزارة حقوق الإنسان

تشير بيانات موازنة وزارة حقوق الإنسان خلال الفترة 2006–2015 إلى تفاوت واضح في حجم التخصيصات المالية بين السنوات، مع هيمنة النفقات التشغيلية على إجمالي الموازنة مقارنة بالنفقات الاستثمارية، فقد بلغ إجمالي التخصيصات المالية للوزارة منذ 2004 ولغاية 2015 نحو 224.33 مليار دينار، توزعت بواقع 193.09 مليار دينار للنفقات التشغيلية، مقابل 31.24 مليار دينار للنفقات الاستثمارية.

وسجلت الموازنة الإجمالية أعلى مستوى لها عام 2012؛ إذ بلغت نحو 48.35 مليار دينار، تلتها موازنة عام 2013 بنحو 37.73 مليار دينار، في حين سجل عام 2008 أدنى مستوى للموازنة، بإجمالي بلغ نحو 9.22 مليار دينار، كما شهد عام 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في التخصيصات، حيث بلغت الموازنة نحو 35.07 مليار دينار، منها 25.07 مليار دينار تشغيلية و10 مليارات دينار استثمارية.

وتُظهر البيانات أن الإنفاق الاستثماري كان أكثر تقلباً من الإنفاق التشغيلي؛ حيث تراوح بين 191.64 مليون دينار عام 2008 و10 مليارات دينار عام 2010، بينما لم تُخصص للوزارة نفقات استثمارية في عام 2015. 

وتشير بنية الموازنة إلى أن الجزء الأكبر من الموارد المالية للوزارة كان موجهاً نحو النفقات التشغيلية، ما يكشف طبيعة الإنفاق الحكومي على أعمال الوزارة ومهامها الإدارية والمؤسسية، في حين ظل الإنفاق الاستثماري محدوداً نسبياً خلال سنوات عمل الوزارة.