صورة الخبر

12:44:25 2026-08-25 : اخر تحديث

12:44:25 2026-08-25 : نشر في

وزارة العدل العراقية

حجم الخط

صحافة البيانات - شبكة الساعة

توزعت إدارة وزارة العدل بعد عام 2003 بين القوى الشيعية والكردية والسنية والمستقلين، في حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى المنصب مالك دوهان الحسن بصفته مستقلاً من المكوّن السني، ثم انتقلت في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) إلى عبد الحسين شندل عن الائتلاف العراقي الموحد بقيادة نوري المالكي. وفي حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) شغل المنصب هاشم عبد الرحمن الشبلي عن الحزب الإسلامي العراقي – جبهة التوافق بقيادة طارق الهاشمي، قبل أن تعود الوزارة إلى المكوّن الشيعي في حكومة المالكي الثانية (2010–2014) عبر حسن الشمري عن حزب الفضيلة.

وفي حكومة حيدر العبادي (2014–2018) تولى المنصب حيدر الزاملي عن التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، ثم انتقلت الوزارة إلى المكوّن الكردي في حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020) عبر فاروق أمين عثمان عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني. واستمرت بيد المكوّن الكردي في حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) من خلال سالار عبد الستار محمد عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026) تولى المنصب خالد سلام سعيد شواني عن الاتحاد الوطني الكردستاني، واستمر بالمنصب نفسه في حكومة علي فالح الزيدي (2026–2030)، وهو استقراراً نسبياً للوزارة بيد المكوّن الكردي في المراحل الأخيرة.

وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر بافل طالباني القائمة بحصول الاتحاد الوطني الكردستاني على الوزارة في ثلاث دورات حكومية متتالية (2020–2022، 2022–2026، 2026–2030). والحزب الفضيلة على الوزارة في دورتين حكوميتين (2005–2006 و2010–2014). 

كما حصل كل من ويأتي بعده نوري المالكي، وهاشم الهاشمي، وطارق الهاشمي، ومقتدى الصدر، وصلاح الدين محمد بهاء الدين، والمستقلون على الوزارة في دورة حكومية واحدة لكل منهم، ويعكس هذا التوزيع تحول وزارة العدل من حقيبة متعددة التوازنات بعد 2003 إلى وزارة ذات حضور كردي أقوى في السنوات الأخيرة.

موازنة وزارة العدل 2006–2025

بلغت موازنة وزارة العدل للفترة 2006–2025 (باستثناء عام 2014) نحو 11.19 تريليون دينار، منها 10.12 تريليون دينار للنفقات التشغيلية بما يمثل 90.4% من الإجمالي، مقابل 1.07 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية بنسبة 9.6%، حيث تركز موازنة الوزارة على تمويل النفقات التشغيلية المرتبطة بتمويل الرواتب وإدارة المؤسسات العدلية.

وشهدت موازنة الوزارة اتجاهاً تصاعدياً؛ إذ ارتفع إجمالي التخصيصات من 110.5 مليار دينار في عام 2006 إلى 854.8 مليار دينار في عام 2013، ثم تذبذبت خلال السنوات اللاحقة، مع تسجيل أعلى مستوى لها في عام 2022 بواقع 1.21 تريليون دينار، قبل أن تنخفض إلى 997.1 مليار دينار في عام 2023، ثم ترتفع إلى 1.01 تريليون دينار في عام 2024، لتسجل 896.3 مليار دينار في عام 2025.

موازنة وزارة العدل 2006 - 2025

السنة

التشغيلية

الاستثمارية

الإجمالي الوارد

2006

95,523,900,000.00

15,000,000,000.00

110,523,900,000.00

2007

144,766,950,000.00

12,750,000,000.00

157,516,950,000.00

2008

240,199,505,000.00

3,309,079,000.00

243,508,584,000.00

2009

299,938,456,000.00

12,750,000,000.00

312,688,456,000.00

2010

572,647,056,000.00

15,300,000,000.00

587,947,056,000.00

2011

447,532,144,000.00

13,500,000,000.00

461,032,144,000.00

2012

535,776,044,000.00

13,000,000,000.00

548,776,044,000.00

2013

644,844,010,000.00

210,000,000,000.00

854,844,010,000.00

2015

452,113,119,000.00

37,000,000,000.00

489,113,119,000.00

2016

597,433,844,000.00

12,963,560,000.00

610,397,404,000.00

2017

537,133,475,000.00

2,000,000,000.00

539,133,475,000.00

2018

556,066,537,000.00

14,996,262,000.00

571,062,799,000.00

2019

819,164,730,000.00

50,996,262,000.00

870,160,992,000.00

2021

715,812,971,000.00

8,430,657,000.00

724,243,628,000.00

2022

829,672,291,763.00

377,134,871,127.00

1,206,807,162,890.00

2023

868,769,710,000.00

128,326,747,000.00

997,096,457,000.00

2024

890,611,389,000.00

121,750,837,000.00

1,012,362,226,000.00

2025

873,477,713,237.00

22,846,772,036.00

896,324,485,273.00

المجموع

10,121,483,845,000.00

1,072,055,047,163.00

11,193,538,892,163.00

ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات

اشترك بقناتنا على التليكرام

اخترنا لك