لا اقتحام ولا مواجهة.. بغداد تبدأ "خطة التطويق" لخنق معاقل الفصائل

كشفت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، عن ملامح خطة حكومية بعد انتهاء مهلة حصر السلاح في 30 أيلول/سبتمبر 2026، تتضمن "تطويق مواقع قيادية" لفصائل تديرها جهات مرتبطة بالحرس الثوري، تمهيداً لتفكيكها تدريجياً، في حين يحاول مسؤولون إيرانيون عرقلة الخطة أو تأجيلها، رغم أن بغداد صممت مساراً لا يفضي إلى مواجهة مسلحة، وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت الصحيفة، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادرها، أن "الخطة الحكومية بعد 30 أيلول/سبتمبر تقضي بنشر قوات نظامية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ووحدات نخبة في محيط مراكز عمليات تابعة لفصائل مسلحة، وعلى طرق مؤدية إليها، بهدف تقييد حركة النقل والإمداد من وإلى هذه المواقع".

وأوضحت أن "القوات الحكومية ستبدأ تدريجياً بنصب مفارز تفتيش بإمرة ضباط لرصد حركة الأسلحة ومصادرتها، مع التركيز على المسيّرات والصواريخ".

وأضافت أن "تلك القوات ستشرع بفرض طوق أمني محكم حول مراكز الفصائل المسلحة دون احتكاك، في عملية تهدف في نهاية المطاف إلى دفع الفصائل إما إلى ارتكاب خطأ، مثل نقل مسيّرات، أو الدخول في احتكاك مسلح، أو التخلي عن مواقعها لصالح المؤسسة الرسمية من دون إطلاق رصاصة واحدة".

وأشارت إلى أن "القوات الحكومية ستتدرج بشكل منهجي في إجراءات التقييد حول تلك المواقع، وصولاً إلى مرحلة تسمح بفرض السيطرة عليها، والتي كان من الصعب دخولها منذ سنوات".

وبين التقرير أن "قوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب كانت قد شرعت مطلع الأسبوع الجاري بالفعل في نشر عدد من الضباط في مفارز مراقبة في عدد من المناطق والطرق السريعة، كمرحلة تجريبية للخطة"، مبيناً أن "بعض هذه المفارز نجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية في ضبط شحنات مسيّرات كانت متجهة إلى نقاط متفرقة في مناطق عراقية".

ولفت إلى أن "الخطة تتركز بشكل أساسي على موقعي جرف الصخر، معقل كتائب حزب الله، وجرف النداف، معقل حركة النجباء، وكلاهما جنوبي العاصمة بغداد"، موضحاً أن "التقييم الاستخباري أفاد بأن شحنات المسيّرات التي تم ضبطها، أو تلك التي انطلقت نحو أهداف مختلفة، تتصل بمركز تحكم في هذه المواقع".

وأكد أن "فشل عملية اقتحام مقر جرف النداف منح القيادات العسكرية تصوراً كافياً لتعديل الخطة من اقتحام المقرات إلى تطويقها، وتقييد القدرة على الوصول إليها".

وأردف أن "فرض الطوق وتقييد الحركة حول منشآت الفصائل التي تديرها جهات مرتبطة بالحرس الثوري، جزء من خطة أوسع تشمل إخراج جميع ألوية الحشد الشعبي من جميع المدن، وإعادة توزيعها وفق خطة تحددها القيادة العسكرية بمعزل عن قادة الفصائل".

وأشار إلى أن "الخطة الحكومية مصممة لتجنب الصدام المسلح مع الفصائل، كما تهدف في مرحلة متقدمة إلى إدخال الفصائل المسلحة في مفاوضات جدية ضمن إطار وطني مع السلطات حول وضعها ومستقبل عناصرها".

وتابع أن "الإيرانيين يضغطون على الإطار التنسيقي لدفع الحكومة إلى تأجيل تنفيذ الخطة"، مضيفاً أن "الفصائل ستحاول في نهاية المطاف كسب الوقت إلى حين تغيير موازين القوى محلياً وإقليمياً، وتغيير مواقع أصولها العسكرية".