الناطق باسم القائد العام: لا فصائل مسلحة في العراق بعد 30 أيلول

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لن تكون هناك أي فصائل مسلحة خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/سبتمبر المقبل، وأن الجهات التي لا تلتزم بذلك ستواجه المساءلة القانونية.

وقال النعمان، في مقابلة متلفزة تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحكومة لن تسمح بعد 30 أيلول بأي سلاح خارج إطار الدولة"، مبيناً أن "أي فصيل لا يلتزم بقرار حصر السلاح سيتعرض للمساءلة القانونية، وهناك تفاهمات جارية مع بعض الفصائل بشأن تسليم أسلحتها".

وأضاف أن "قوات التحالف الدولي بدأت بالفعل الانسحاب من قواعدها في إقليم كردستان ومغادرة العراق بعد انتهاء المهام الموكلة إليها"، مؤكداً أن "العراق لن ينخرط في أي تحالف عسكري لحماية مضيق هرمز، كما أنه لا يريد رهن مستقبله الاقتصادي بهذا الممر، لذلك تعمل الحكومة على فتح منافذ بديلة لتصدير النفط عبر تركيا وسوريا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط داخلية وخارجية لإنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية، لا سيما بعد تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت دولاً مجاورة، وما تبعها من ضربات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع تابعة لفصائل مسلحة.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، قد أعلن في وقت سابق دعمه الكامل لخطة حصر السلاح، مؤكداً أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة سيُعد مخالفاً للقانون، وأن الحكومة مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي ترفض الالتزام بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول/سبتمبر.

وفي المقابل، أعلنت فصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، رفضها تسليم أسلحتها، فيما أكد قادة فيها تمسكهم بما يصفونه بـ"سلاح المقاومة"، الأمر الذي يجعل موعد 30 أيلول محطة مفصلية لاختبار قدرة الحكومة على تنفيذ أحد أبرز تعهداتها المتعلقة بفرض احتكار الدولة لاستخدام القوة.