"أبو مازن" يتحدث عن آلاف البطاقات غير المطابقة ومفوضية الانتخابات ترد

نفت المفوضية العليا للانتخابات، صحة ادعاء النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، وجود أكثر من 14 ألف بطاقة غير مطابقة وبياناتها خاطئة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، إن "المفوضية تنفي ادعاء النائب أحمد الجبوري بوجود 14.476 بطاقة غير مطابقة، وتم تسلمها من قبل مكتب المفوضية في صلاح الدين، وبياناتها خاطئة".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية تسلمت مليونين ونصف المليون بطاقة انتخابية، وتم تدقيقها مع المواصفات الفنية، ومن ثم وزعت على مكاتب المحافظات، لتدقق مرة ثانية"، مشيرة إلى "قرب استلام وجبة جديدة وأخيرة من البطاقات والبالغ عددها نحو 100 ألف بطاقة، ليتم توزيعها".

ودعت الغلاي، الناخبين إلى "مراجعة مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم"، مشيرة إلى أن "مكاتب ومراكز تسجيل المفوضية تنتظر أصحاب البطاقات بمراجعتها".

وكان النائب عن صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري قد كتب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه توجد 14.476 ألف بطاقة غير مطابقة وبياناتها خطأ، مستلمة حديثاً من قبل مفوضية صلاح الدين.

وجود ١٤،٤٧٦ الف بطاقة غير مطابقة وبياناتها خطأ والمستلمة حديثا من قبل مفوضية صلاح الدين يستدعي اتخاذ اجراءات سريعة من قبل المفوضية لمعالجة هذا الخلل الذي يهدر اصوات الناخبين ويفقد ثقة الناخب بقدرة المفوضية على اجراء انتخابات وفق اسس فنية سليمة ودقيقة عالجو الخطأ سريعاً #

— الدكتور احمد عبدالله عبد الجبوري...ابو مازن . (@Abo_Mazann) August 8, 2021

ودعا الجبوري إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المفوضية لمعالجة هذا الخلل والخطأ سريعاً، الذي يهدر أصوات الناخبين، ويفقد ثقة الناخب بقدرة المفوضية على إجراء انتخابات وفق أُسس فنية سليمة ودقيقة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد ذكرت يوم الأحد الماضي في كلمتها الأسبوعية، أنها مستمرّة بالعمل على حجب البطاقات الإلكترونية قصيرة الأمد لعامي 2015 - 2016 من سجل الناخبين، وذلك لضمان عدم استخدامها يوم الاقتراع.

وأشارت إلى أنها تواصل العمل مع الشركة الفاحصة لفحص البرامجيات والسيرفرات والوسط الناقل، ومع شركة (ميرو) المصنّعة للأجهزة الانتخابية، وذلك لبحث آلية تطوير البرامجيات استعداداً لإجراء عملية المحاكاة الثانية المقرّر إجراؤها في منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري.

وأشارت المفوضية إلى أنها أكملت أغلب الخطوات التي وضعتها في الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات في 10 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، مشيرة إلى استنفار جميع ملاكاتها وجهودها وطاقاتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة، وبما يتوافق والقوانين المنظّمة للعملية الانتخابية.

وذكرت المفوّضية مؤخراً أنها تعتزم تقديم تقرير فصلي إلى مجلس النوّاب العراقي، بشأن المدّة من (1/4 لغاية 30/6/2021)، يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّسة واستعداداتها المتعلّقة بالعملية الانتخابية المقبلة بجميع محاورها القانونية والفنية والإدارية والمالية، فضلًا عن أنشطة مكاتب إقليم كردستان التابعة لها.

وكانت المفوضية قد قررت الاثنين تعطيل وسحب وحجب بيانات بطاقات بايومترية أصدرت على مدار 5 سنوات، وبررت ذلك أن أصحابها لم يراجعوا المفوضية، وليس لدى المفوضية تعداد حتى نعلم أن صاحب البطاقة موجود أو مهاجر إضافة إلى عدم وجود احصاء سكاني للتأكد من وجود ناخبين كون بطاقاتهم متوفرة.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق، وضع خطة لتوزيع البطاقات البايومترية على مراكز التسجيل، مشيرة إلى وجود أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية في مراكز التسجيل.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.