خبير اقتصادي يكشف هدفين رئيسيين وراء تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية

أكد الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة في المنافذ الحدودية تنطلق من مسارين رئيسيين، أحدهما أمني والآخر اقتصادي، بهدف إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الإيرادات الجمركية.

وقال داغر في تصريح خاص لشبكة "الساعة" إن "الاتجاه الأول يتمثل في محاولة إحكام السيطرة على الحدود وإنهاء الثغرات المستمرة منذ سنوات، بما يساعد على تعزيز الأمن الداخلي وتحسين العلاقات مع دول الجوار التي اشتكت مراراً من وجود ثغرات في الجدارين الحدودي والجمركي".

وأضاف أن "الاتجاه الثاني يتعلق بتحسين أداء الجمارك وتعظيم الإيرادات"، موضحاً أن "العراق حقق تطورات مهمة عبر نظام (أسيكودا)، لكن ما تزال هناك ثغرات تسمح بمرور بعض البضائع من دون أن تخضع بالكامل للإجراءات الجمركية، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة إيرادات مالية ويؤثر في حماية الاقتصاد الوطني".

وأشار داغر إلى أن "إعادة نشر عناصر الأمن الوطني وشرطة الحدود داخل المنافذ تعكس تحول أمن المنافذ وأمن الجمارك إلى أولوية قصوى لدى الدولة"، لافتاً إلى أن "ذلك يأتي في ظل اعتماد العراق بشكل كبير على الاستيراد وامتلاكه شبكة واسعة من العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم".

وأكد أن "بغداد تسعى إلى منع دخول بضائع غير خاضعة للتعليمات العراقية أو لا تمر عبر الإجراءات الجمركية الرسمية"، مبيناً أن "هذا التوجه يفسر جانباً مهماً من القرارات الأخيرة الرامية إلى تعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد المالية للدولة".