خبير اقتصادي: الحكومة تلمّح لإمكانية تعديل سعر الصرف مستقبلاً

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد أن تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأخيرة تُلمّح إلى إمكانية تحرك الحكومة نحو تغيير سعر الصرف وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والمالية.

وقال عيد لشبكة "الساعة"، إن "حديث المتحدث باسم الحكومة لا يتضمن إعلاناً صريحاً عن تغيير سعر الصرف، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام مراجعة السياسة النقدية مستقبلاً، خصوصاً عندما تحدث عن مرونة في إدارة سعر الصرف وربطه بمتطلبات النمو الاقتصادي".

وبين أن "هذه العبارات توحي بأن الحكومة والبنك المركزي يراقبان المتغيرات الاقتصادية والمالية وقد يلجآن إلى خيارات مختلفة إذا استدعت الظروف ذلك".

وأضاف أنه "في حال التوجه نحو تعديل سعر الصرف، فمن المبكر الحديث عن رقم محدد، إلا أن أي تغيير محتمل سيكون على الأرجح محدوداً وتدريجياً لتجنب الصدمات التضخمية".

ولفت إلى "أمكانية أن يدور النقاش حول مستويات تتراوح بين 1450و 1550ديناراً للدولار، لكن ذلك يبقى مرهوناً بقرار البنك المركزي وتطورات السوق وهو الأرجح في ظل استمرار التوتر الإقليمي".

أما في السوق الموازية، فأوضح أن "السعر سيتحدد وفق حجم المعروض من الدولار ومدى نجاح الإجراءات الرقابية والمصرفية"، مشددا على أنه "وإذا ترافق أي تعديل رسمي مع إصلاحات مصرفية وتسهيل التحويلات التجارية فقد تتقلص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، أما إذا بقيت الاختناقات الحالية فقد يستمر الفارق وإن كان بمستويات أقل".

وعن تداعيات تغيير سعر الصرف، قال عيد، إن "التغيير يوفر إيرادات دينارية أكبر للموازنة العامة ويخفف بعض الضغوط المالية على الحكومة، لكنه في المقابل يرفع كلفة الاستيراد ويؤثر على أسعار السلع في السوق المحلية، ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين ومستويات التضخم"، مؤكدا أن "أي قرار بهذا الاتجاه يحتاج إلى موازنة دقيقة بين متطلبات الاستقرار المالي وحماية الدخول الحقيقية للمواطنين".