الزيدي يطرح رفع الدولار وبيع مؤسسات حكومية لسداد الديون

كشفت تسريبات من اجتماع عقده قادة الإطار التنسيقي في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بمنطقة الجادرية في بغداد، عن توافق سياسي نادر على خطة اقتصادية واسعة قدمها رئيس الوزراء علي الزيدي، تهدف إلى معالجة الأزمة المالية وتقليص الدين العام، لكنها أثارت في الوقت نفسه مخاوف واسعة لدى خبراء الاقتصاد والأوساط الأكاديمية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "المدى"، فإن الخطة التي حظيت بموافقة قادة الإطار تتضمن في مرحلتها الأولى رفع سعر صرف الدولار مجدداً كأحد الخيارات المطروحة لتقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات الحكومية، وهي خطوة من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.

كما تتضمن الرؤية الحكومية معالجة الدين العام الذي يقدر بنحو 83 مليار دولار، عبر تحويل ملكية عدد من المؤسسات الحكومية الإنتاجية المتعثرة أو إعادة هيكلتها ضمن برنامج اقتصادي جديد، الأمر الذي أثار تحذيرات من احتمال تحول هذه الإجراءات إلى بيع لأصول الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وما قد يرافق ذلك من شبهات فساد أو سوء إدارة.

وفي جانب آخر، تربط الخطة بين الملفين الأمني والاقتصادي، إذ تتحدث عن إطلاق حملة واسعة لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة كبار المتهمين بالفساد على غرار تجربة "ريتز كارلتون"، بهدف استعادة ما يقارب 50 مليار دولار من الأموال العامة.

كما تشترط الخطة تعزيز الاستقرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة ومعالجة ملف الفصائل الرافضة لبرامج الدمج والتنظيم، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب استثمارات أميركية وخليجية تقدر بنحو 50 مليار دولار.

ويرى مؤيدو المشروع أنه يمثل تحولاً اقتصادياً جذرياً يهدف إلى نقل العراق نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وتقليل الاعتماد على الدولة، فيما يحذر معارضون من أن بعض بنوده قد تؤدي إلى أعباء معيشية إضافية على المواطنين وتفتح الباب أمام خصخصة غير مدروسة لممتلكات الدولة.