مليار دولار لمنع المالكي.. تدخلات مالية تهز اختيار رئيس الوزراء

أفاد المتحدث باسم كتائب "سيد الشهداء"، كاظم الفرطوسي، اليوم الخميس، بأن مليار دولار دُفعت لمنع الإطار التنسيقي من المضي بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، داعياً قادة الإطار والبلاد إلى التحرر من السطوة الأمريكية، ومبيناً أن التحكم الأمريكي بتدفق الدولار إلى العراق لا يخضع لردة فعل الفصائل المسلحة، بل لرفض سياساتها في البلاد.

ونفى الفرطوسي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة": "استهداف المنشآت أو البنى التحتية السعودية من داخل العراق"، مشدداً على أن "المستهدف كان القواعد العسكرية الأمريكية، فضلاً عن الرد على مصادر النيران".

وأضاف أن "20% من الضربات التي استهدفت العراق كانت موجهة نحو الفصائل، فيما طالت النسبة المتبقية أهدافاً أخرى، مثل الحشد الشعبي والعشائري وبعض المناطق في كركوك".

وتابع قائلاً: "لم تحرروا أنفسكم من القيود الأمريكية، وتقولون إن الدولار توقف بسببنا، لكن الحقيقة أن توقف الدولار جاء نتيجة الوصايا الأمريكية المفروضة على العراق".

وأردف أن "من يتحدث عن دولة مستقلة ويرفض المساس بسيادتها من قبل الفصائل، عليه أن يفرض هذه السيادة ويمنع الاعتداءات، وألا يحول الدولة إلى (بانزين خانه) تهبط فيها الطائرات الأمريكية حتى فوق السطوح، وأن يحرر أمواله ويتجه إلى تعاملات تجارية حقيقية، وعندها يمكنه محاسبتنا حتى على طلقة كلاشنكوف".

ونفى "وجود تنسيق بين الفصائل العراقية والحرس الثوري الإيراني خلال الحرب الدائرة في المنطقة"، مؤكداً أن "الفصائل تعرف واجباتها وأهدافها، ولديها دقة في تشخيص المعلومات، وأن التنسيق كان في المبدأ فقط، وليس موجوداً على المستوى العسكري".

وشدد الفرطوسي على "ضرورة احترام الدستور العراقي الذي كفل حق الانتخاب والترشيح"، قائلاً: "نحن حصلنا على مقاعد ولدينا الحق في المشاركة في الحكومة".

وتساءل: "هل تريدون إلغاء الدستور لأن ترامب لا يعجبه ذلك؟ وهل تريدون تعطيله بسبب رفضه مشاركة الفصائل في الحكومة؟ هذا سؤال يجب على السياسيين الإجابة عليه".

وبيّن أن "الفصائل المسلحة موجودة قبل الدستور، وكان بإمكانه أن ينص على منعها لو أراد ذلك".

وأوضح أن "ما يُتداول عن رسائل أمريكية، يُستخدم أحياناً لتصفية خصوم داخل العملية السياسية والاستئثار بالمناصب، إذ تحاول بعض الأطراف التذرع بالموقف الأمريكي لإبعاد أطراف أخرى عن المشاركة في الحكومة".

وزاد أن "مليار دولار دُفعت لمنع الإطار التنسيقي من المضي بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء"، فيما امتنع عن تأكيد أو نفي الجهة التي دُفع لها هذا المبلغ.