شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتوفير حاجة الزراعة من المياه، مبيناً أن ملف المياه مرتكز للأمن القومي.
جاء ذلك عقب استقبال صالح لوزير الموارد المائية مهدي رشيد؛ حيث جرت مناقشة الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، فإنه أكد على أن ملف المياه "يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وهذا يستدعي إيلاءه أولوية قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل".
وأشار إلى "ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، مشيداً "بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد".
وشدد صالح على " وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف".
وبحسب البيان، "قدم الوزير مهدي رشيد استعراضاً يخص خطط الوزارة في ملف المياه، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية".
وفي حزيران/يونيو المنصرم، أعلنت وزارة الموارد المائية، وجود إجراءات جديدة لحسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن وفداً رسمياً زار تركيا لحسم بعض الملفات العالقة.
وتزامنت الاجراءات مع تراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية لا سيما المحافظات الجنوبية، رغم أن وزارة الموارد المائية أكدت أن لديها خزيناً مائياً مناسباً للموسم الجاري المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
