حراك داخلي في الإطار التنسيقي لسحب ترشيح المالكي

تشهد قوى "الإطار التنسيقي" حراكاً داخلياً متصاعداً قد يفضي إلى سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وسط ضغوط سياسية داخلية وتحفظات خارجية وانقسام واضح بشأن المضي بترشيحه أو البحث عن بديل توافقي، بحسب موقع "إرم نيوز".

وكشف الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره، عن "وجود حراك داخل الإطار التنسيقي لجمع ثلثي أعضائه للمضي بإجراء رسمي لسحب ترشيح المالكي، تمهيداً لتسمية شخصية بديلة توصف بأنها أقل جدلية وأكثر قدرة على تحقيق التوافق السياسي".

وأضاف أن "أسماءً عدة طُرحت في الكواليس، أبرزها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بوصفه خياراً يحظى بقبول نسبي داخلياً وخارجياً، فيما يُطرح اسم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كمرشح تسوية في حال تعذر الاتفاق على الخيار الأول، إلى جانب تداول اسم حميد الشطري في بعض الأوساط".

وأكد أن "الحديث عن بدائل لم يعد مجرد تسريبات إعلامية، بل أصبح جزءاً من نقاش داخلي حقيقي، خاصة مع إدراك بعض القوى أن استمرار الأزمة قد يهدد بنسف التفاهمات داخل البيت الشيعي".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي يواجه اختباراً حاسماً بين التمسك بمرشحه الحالي مهما كانت الكلفة، أو الذهاب إلى خيار تسوية يحقق قدراً من القبول الداخلي والخارجي"، مبيناً أن "أي خطوة لسحب الترشيح ستتم وفق آلية تصويت داخلية، ما يعني أن المسألة باتت مرتبطة بميزان القوى داخل التحالف نفسه".

ويرى التقرير أن "استمرار الانقسامات داخل الإطار قد يدفع إلى أحد مسارين: إما انسحاب المالكي بقرار جماعي يحفظ ماء الوجه للجميع، أو لجوء قوى داخل التحالف إلى تصويت داخلي بأغلبية الثلثين للإطاحة بالترشيح، في خطوة توصف بأنها حساسة سياسياً".