رهن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، تحسن قيمة الدينار بعدة شروط يجب توفرها وتحقيقها، كما حدد نسبة ارتفاع معدل التضخم في البلاد.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو إذا تحقق نمو كبير في الاقتصاد وليس نمواً ريعياً".

ولفت إلى أن "التوقعات تشير إلى نمو حالي بنسبة 2.5%، وهذا النمو يوازي نمو السكان الحقيقي".

 وأضاف أن "ذلك يحتاج إلى التنمية الصحيحة، وتقليل البطالة وارتفاع فرص العمل، وازدهار المشاريع الاستثمارية، التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط، ويعطي استدامة في العوائد، واستدامة بقوة الاقتصاد".

وبيّن أن "هناك أمرين مهمين، الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة، والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية، وتحقيق النمو، لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئاً".

وبشأن معدل ارتفاع التضخم، أوضح صالح أن "هناك نوعين من السلع، سلع قابلة للمتاجرة ومعظمها تكون مستوردة وترتبط بسعر الصرف، وسلع غير قابلة للمتاجرة، وهي محلية مثل الخدمات وغيرها".

وأكد أنه "إذا قمنا بجمع السلع القابلة للمتاجرة وغير القابلة، سنجد أن التضخم لم يزد أكثر من 6%، وبالتالي يعتبر تضخماً معقولاً ومسيطراً عليه بالمقارنة مع التخفيض الكبير في قيمة الدينار".