إحصائيات 2024.. العراق في مؤشر الدولة الهشة

سجّل العراق 88.6 نقطة على مؤشر الدولة الهشة، وهو مؤشر دولي يقيس مستوى الضعف وعدم الاستقرار في الدول خلال مراحل ما قبل الصراع، والصراع النشط، وما بعده. وكلما ارتفعت قيمة المؤشر، دلّ ذلك على ارتفاع مستوى الهشاشة البنيوية للدولة. ويعتمد هذا المؤشر على اثني عشر بُعدًا أساسيًا تغطي الجوانب الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية.

على الصعيد الأمني والسياسي، أظهر العراق مستويات مرتفعة من المخاطر، إذ بلغ مؤشر التهديدات الأمنية 7.2 من 10، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار. كما سجّل مؤشر النخب الفصائلية 9.6 من 10، وهو من أعلى المؤشرات، في دلالة واضحة على حدة الانقسامات داخل النخب السياسية وتأثيرها المباشر في تعطيل القرار السياسي وإضعاف تماسك الدولة. كذلك بلغ مؤشر المظالم الجماعية 7.7 من 10، ما يشير إلى وجود شعور واسع بعدم العدالة والتهميش بين فئات اجتماعية مختلفة.

اقتصاديًا، سجّل العراق 6 من 10 في مؤشر التدهور الاقتصادي، وهو مستوى يعكس ضغوطًا اقتصادية مستمرة، تترافق مع تنمية اقتصادية غير متكافئة بلغت 5.6 من 10، ما يدل على تفاوت واضح في توزيع الثروة والخدمات بين المناطق والفئات. كما بلغ مؤشر هجرة البشر وهجرة الأدمغة 5.8 من 10، في إشارة إلى استمرار نزيف الكفاءات البشرية نتيجة محدودية الفرص وضعف الاستقرار.

في جانب الحوكمة والخدمات، أظهرت النتائج تحديات عميقة، حيث سجّل مؤشر شرعية الدولة 8.3 من 10، ما يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية. كما بلغ مؤشر الخدمات العامة 8 من 10، في دلالة على ضعف كفاءة تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنى التحتية. أما مؤشر حقوق الإنسان وسيادة القانون فقد بلغ 7.5 من 10، ما يشير إلى استمرار الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون وحماية الحقوق.

ديموغرافيًا وإنسانيًا، سجّل العراق 7.9 من 10 في مؤشر الضغوط الديموغرافية، نتيجة النمو السكاني، والبطالة، وضعف الخدمات. كما بلغ مؤشر اللاجئين والنازحين داخليًا 7.4 من 10، ما يعكس الأثر المستمر للنزوح والصراعات السابقة. وفي السياق الإقليمي والدولي، سجّل مؤشر التدخلات الخارجية 7.6 من 10، في إشارة إلى استمرار تأثير العوامل الخارجية في الشأن الداخلي للدولة.