"العدل العراقية":لا تعذيب في السجون ونتعاون مع الأمم المتحدة لتوسعة السجون 

ردت وزارة العدل العراقية، على أنباء بشأن وجود حالات تعذيب في سجونها، كما كشفت عن تعاونها  مع الأمم المتحدة لغرض توسعة السجون.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، احمد لعيبي، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية) ، أن "ما يشاع بشأن وجود حالات تعذيب في سجون وزارة العدل هي إشاعات الغرض منها التسقيط والابتزاز"، داعياً إلى "من يملك دليلاً على ذلك تقديمه للوزارة".

وأضاف أن "تعليمات الصحة العالمية تتضمن عدم فتح السجون بسبب الجائحة"

وبين أن "هناك اتفاقات مع الأمم المتحدة لغرض توسعة السجون"، لافتاً إلى أن "هذه السجون مأهولة بالسجناء بسبب كثرة الاعداد وقلة الأبنية".

بدوره؛ قال مدير دائرة إصلاح الأحداث في بغداد، كامل أمين هاشم، في وقت سابق، إن "هناك اكتظاظاً في السجون خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء سجن للأحداث كون هؤلاء الأحداث لديهم خصوصية في البرامج من إعادة تمكينهم ودمجهم".

وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، الإثنين، أن السجون ومراكز الاحتجاز تفتقر للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين، في حين أشار إلى أن ملف السجون يكلف المليارات من خزينة الدولة.

وأضاف أن "المفوضية شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات وخصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، وموضوع الغذاء، والصحة، والتشميس، وقدم السجون، ومراكز الاحتجاز، وتعدد إدارة السجون، ومراكز الاحتجاز بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، واستنزاف هذا الملف لأموال طائلة من خزينة الدولة".

وبيّن الغراوي أن "الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".

وفي وقتٍ سابق، كشف مرصد "أفاد" الحقوقي، عن تسجيل عشرات الوفيات داخل سجون العراق، بسبب الانتهاكات، وسوء الأوضاع الصحية.

وذكر المرصد، أن العشرات فارقوا الحياة في سجون وزارة العدل، وسجون التسفيرات (الترحيلات)، ومراكز التوقيف (التحقيق)، وذلك منذ مطلع العام 2021.