من سجون إيران إلى مفاعلاتها النووية.. أسرى عراقيون يُستخدمون في أخطر المهام

أثارت الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" وإيران ملف الأسرى العراقيين لدى إيران والذين يرجع تاريخ أسرهم إلى ثمانينيات القرن الماضي خلال حرب الخليج الأولى، إذ تؤكد جهات حقوقية عراقية وجود آلاف الأسرى لغاية الآن وبعضهم يستغل في الأعمال الشاقة بالمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن السلطات العراقية لم تعلق على تلك المعلومات.

بدأ ملف الأسرى منذ اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980، حيث تم تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين خلال وبعد انتهاء الحرب، وشهد العام 2003 إعلانًا عراقيا – إيرانيا رسميا عن إغلاق ملف الأسرى بشكل نهائي بعد سلسلة تبادلات برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخلال الهجمات المتبادلة بين إيران و"إسرائيل" تناقلت مواقع محلية عراقية أنباء تفيد بإطلاق سراح عشرات الأسرى العراقيين من الجانب الإيراني، إلا أن تلك المعلومات لم تكن دقيقة، إذ لم تصل أي وجبات من الأسرى خلال الآونة الأخيرة.

وتؤكد منظمة "نبأ" المحلية العراقية المهتمة بشؤون الأسرى وجود آلاف الأسرى والسجناء العراقيين لدى الجانب الإيراني، وفيما أشارت إلى أن أعدادهم تصل لنحو 20 ألف أسير وسجين، وأوضحت أن الكثير من أسماء السجناء والأسرى مثبت لدى وزارة الدفاع العراقية رسميا.

وقالت مسؤولة المنظمة الناشطة الحقوقية فرقان ماهر في تصريح لشبكة "الساعة": إن "منظمتها لديها معلومات مؤكدة عن وجود آلاف العراقيين الأسرى لدى الجانب الإيراني".

وأضافت ماهر: أن "أعداد هؤلاء يصل لأكثر من 18 ألف عراقي موزعين ما بين 11 ألف أسير خلال الحرب العراقية الإيرانية، و7 آلاف عراقي محتجز لدى الجانب الإيراني خلال حرب الخليج الثانية عام 1991".

ونوهت إلى أن "العديد من الأسرى والسجناء والمحتجزين على قيد الحياة وبعضهم توفي في السجون"، مشددة على "ضرورة متابعة هذا الملف من قبل السلطات العراقية لإعادة الأحياء منهم إلى أرض الوطن، وكذلك إعادة رفات الشهداء منهم وتسليمها لذويهم".

وردا على من يشككون بالمعلومات التي قدمت بشأن وجود الأسرى العراقيين في إيران، قالت فرقان ماهر: إن "أكثر من 9 آلاف طلب رسمي مقدم من ذوي الأسرى مثبت ومسجل في وزارة الدفاع ضمن قاعدة بيانات رسمية، ومن جهة أخرى هناك جملة من الشواهد التي تفيد بوجود الأسرى منها شهادات مسؤولين وموظفين ومواطنين إيرانيين، إلى جانب شهادة بعض ذوي الأسرى الذين تمكنوا من الوصول لذويهم الذين لم يكونوا مسجلين في سجلات الصليب الأحمر أو موجودين تحت إشراف هيئة شؤون الأسرى العراقيين في النظام الإيراني".

ولفتت ماهر إلى أن "الأسرى العراقيين متواجدون في 27 معسكرا إيرانيا موزعا في مناطق متفرقة، ولكن المفارقة أن المعسكرات المسجلة لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي 3 معسكرات فقط، وهي معسكرات قصر فيروزة والداودية والحشمتية، أما باقي المعسكرات التي يتواجد فيها الأسرى غير مسجلة لدى الصليب الأحمر وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي تقدم بشأن وجود الأسرى العراقيين في إيران لغاية الآن".

وكشفت مسؤولة منظمة نبأ الحقوقية عن "وجود ما بين 1800 – 2000 أسير عراقي في سجن أيفين الذي استهدف بقصف إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، لكنها أشارت إلى أن المعلومات تشير إلى عدم تضرر السجن والسجناء عموما ومنهم العراقيين لأن القصف لم يكن يستهدف السجناء وإنما مقر قوات الحرس العام".

كما كشفت الحقوقية فرقان ماهر عن "معلومات تفيد باستغلال الأسرى العراقيين ولا سيما من ذوي الكفاءة في مختلف المجالات في الأعمال التي تجري في المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدة أنها "حصلت على معلومات بهذا الخصوص عبر عائلات الأسرى الذين بدؤوا يتواصلون مع شرائح من المجتمع الإيراني بعد 2003 بسبب الزيارات المتبادلة والزيارات الدينية".

 وأشارت إلى أن "بعض عائلات الأسرى أصبح لهم علاقات جيدة مع موظفين ومسؤولين ومواطنين إيرانيين تعرفوا من خلالها على المعلومات التي تشير إلى تشغيل الأسرى العراقيين في المنشآت النووية".

وشددت ماهر على أن "هذا الأمر يعد سابقة خطيرة ناتجة عن استغلال الأسرى العراقيين في أعمال خطيرة تؤدي إلى الوفيات والإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان، لكنها عزت الموضوع إلى عدم وجود مطالبات عراقية رسمية باسترجاع الأسرى العراقيين لدى الجانب الإيراني، وعمل الحكومات العراقية ولا سيما حكومة إبراهيم الجعفري على إغلاق هذا الملف بشكل كامل رغم المعلومات عن وجود الأسرى في السجون والمعسكرات الإيرانية".

وأفاد أحد العراقيين من ذوي الأسرى بورود معلومات تفيد بوجود والده الأسير في إيران على قيد الحياة دون أن يكون مسجلاً في سجلات الصليب الأحمر.

وقال أبو عبد الله من سكنة العاصمة بغداد في حديث لشبكة "الساعة": إن "والده أحد العسكريين فقد خلال معارك توكلنا على الله عام 1987 ولم يتم التوصل إلى أي معلومات بشأنه طيلة الفترة الماضية"، مبينا أنه "في العام 2021 تم نشر صور للأسرى العراقيين من قبل أحد المواقع الإيرانية ظهرت فيها صورة والده".

وتابع: أنه "قام بزيارة لإيران بعد جمع معلومات عن الموضوع وتم الوصول إلى الجهات الإيرانية المختصة والتي تعرف بهيئة شؤون الأسرى العراقيين في إيران، والتي طلبت في حينها كتابا رسميا من السفارة العراقية في طهران للرد على طلب استفسار عن وجوده في المعسكرات الإيرانية من عدمه، وبعد الحصول عليه تم تسليم الطلب إلى المسؤولين في الهيئة الإيرانية والتي أكدت أن الأسير موجود وعلى قيد الحياة لكنه في معسكر لا يخضع لسلطة هيئة شؤون الأسرى وإنما لقوات الاطلاعات الإيرانية، والتي تشترط الحصول على موافقتها للسماح بزيارة الأسير أو منح معلومات عنه".

 وأوضح أن "الاطلاعات ترفض استلام طلبات من مواطنين بهذا الخصوص وتطلب أن يفاتحها به الجانب الرسمي العراقي والذي بدوره يرفض تلك الطلبات على اعتبار أن الملف أغلق بين البلدين".

وحمل أبو عبد الله السلطات العراقية مسؤولية ما وصفه التجاهل المتعمد لملف الأسرى العراقيين في السجون الإيرانية.

وفي آخر بيان صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منتصف شهر حزيران الماضي، نفت اللجنة إطلاق سراح العشرات من الأسرى العراقيين في إيران، مؤكدة أن ملف الأسرى بين البلدين قد أُغلق رسميًا منذ أكثر من عقدين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لشبكة "الساعة" أن "ما تناقلته بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق سراح العشرات من الأسرى العراقيين من إيران، لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أن "ملف الأسرى بين البلدين قد أغلق رسميا منذ أكثر من عقدين".

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "كل إشاعة أو خبر كاذب حول ملف المفقودين ينعكس سلبًا على مشاعر العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائها منذ سنوات طويلة، ويمنحها آمالًا كاذبة، فلنكن أكثر وعيًا ورفقًا بهذه العائلات".

وشددت اللجنة على أن "ملف الأسرى قد أُغلق رسميا من قبل حكومتي العراق وإيران، ولم يعُد هناك أسرى حرب في كلا البلدين في الوقت الحالي، وذلك وفقًا لإعلانات رسمية من الجانبين، كما أن آخر عملية تبادل للأسرى بين العراق وإيران جرت في عام 2003 وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

غير أن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هبة عدنان أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن ملف الأسرى قد أغلق من قبل السلطات في العراق وإيران بعد العام 2003، ولكنها نوهت إلى أن ملف المفقودين ما يزال مفتوحا وأن اللجنة مستمرة في متابعة هذا الموضوع والشكاوى والطلبات المقدمة بخصوصه والتي تشير إلى وجود عراقيين أسرى على قيد الحياة أو متوفين في الداخل الإيراني لم تسلم جثامينهم إلى العراق لغاية الآن.