استجاب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، لمطالب الكوادر التربوية من خلال إصدار حزمة قرارات تشمل تعديلات تشريعية وإجراءات مالية تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

ودعا المجلس في بيان إلى "ضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد إلى البرلمان للمضي بتشريعه، بما يسهم في إنصاف العاملين في قطاع التربية والتعليم".

كما وجّه المجلس لجنة التربية النيابية بـ"تقديم مقترح لتعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، يتضمن مضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية بنسبة (0.1%)، بالإضافة إلى تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، ولا سيما الفقرات المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم".

وفي ما يتعلق بملف العقود، قرر المجلس: "مفاتحة رئاسة الوزراء لإدراج فقرة تثبيت العقود ضمن جداول موازنة 2025، لتشمل عقود الأمن الغذائي، وعقود الـ 50 ألف والـ150 ألف درجة، وملاحق المحافظات، إلى جانب معالجة ملفات المنقطعين عن الخدمة".

كما تضمن البيان توصية بـ"تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي تعرضت للغبن، بهدف سد الشواغر في الاختصاصات التربوية والإدارية".