أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون المحكمة الاتحادية حاسم ولا يقبل الطعن.
وقالت النائب عن اللجنة، الماس فاضل، إن "قانون مجالس المحافظات من القوانين المهمة لتسيير التشريعات في المحافظات"، مشيرة إلى أن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كانت لديها ملاحظات بشأن القانون، خاصة في المناطق المتنازع عليها".
وأضافت، أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يقبل الطعن وسيكون حاسما"، مشيرا إلى أن "قرار مجلس النواب، إنهاء وليس إلغاء عمل مجالس المحافظات".
وأكدت أن " محاولات دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية المقبلة في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2021، لم تكلل بالنجاح".
وأعلنت المحكمة الاتحادية اليوم، تأجيل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات إلى الثاني من الشهر المقبل لغرض التدقيق.. بحسب بيان المحكمة.
وفي 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، صوّت مجلس النواب، لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
