طالب مجلس محافظة بغداد، بزيادة التخصيصات المالية ضمن موازنة العام الحالي، لتغطية المشاريع الموكلة إليه في العاصمة، عاداً ما رصد له خلال العام الماضي، قليلاً.   

وقال رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس محمد أمين الشعلان بتصريح صحفي تابعته "الساعة": إن "موازنة بغداد للعام الماضي والبالغة 4 آلاف مليار دينار، قليلة، إذ تم توجيه أغلبها للمشاريع المستمرة ولم يتم إدراج مشاريع استراتيجية جديدة لاسيما أن هناك مشاريع عدة متلكئة ومندثرة."

وتابع أن "المجلس بصدد مخاطبة النواحي الإدارية كافة لإعداد قاعدة بيانات باحتياجاتها من أجل إدراجها ضمن موازنة العام المقبل."

وأكد أن "حكومة بغداد المحلية ستطالب بزيادة التخصيصات المالية كون عدد سكان بغداد بين 7 إلى 8 ملايين نسمة، إضافة إلى أن التجمعات العشوائية بحدود 700 ألف، وهي تشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات، كون عددها في زيادة في ظل عدم وجود توجه لإنهاء ملفها".

ونوه على أن "مناطق الأطراف بحاجة إلى مشاريع مياه استراتيجية ومعالجة الملفات المهمة كالمياه، وبالتالي فإن المناطق التي تحتاج إلى مشروع كبير يتم عوضاً عنه نصب مجمع بسعة 200 م3/ساعة، والتي عانت أغلبها من الاندثار".

وأشار الشعلان إلى "وجود مناطق مثل قضاء أبو غريب، حُلَّت 60% من مشكلاته بعد إنشاء مشروع مجمع ماء أبو غريب المركزي بطاقة عشرة آلاف م3/ الساعة، ويعد المشروع استراتيجياً، كونه سيخدم مناطق الكرخ أيضاً".

ولفت إلى أنه "هناك حاجة لمشاريع ماء في أقضية المدائن والتاجي والطارمية لحل مشكلة المياه وتخصيص الجهد في مكان واحد بدلاً من مشاريع عدة موزعة بالقرى والأرياف".

وبيّن أن "مناطق أطراف بغداد تعرضت للدمار من قبل داعش، وأن صندوق إعادة المناطق المتضررة شمل 6 محافظات إضافة إلى أطراف بغداد بيد أنها لم تستفد منه أبداً بإقامة مشاريع استراتيجية كون استهدافها بدأ متأخراً منذ العام 2021".

وخلص إلى أن "التخصيصات التي رصدت إلى هذه المناطق ضمن الصندوق، لا تكفي سوى لبناء مدارس أو مشاريع صغيرة، أي إنها ليست استراتيجية وبالتالي لا ترتقي إلى مستوى الحاجة"، وفقا للصحيفة الرسمية.