اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قراراً بشأن فلسطين يختص بـ"حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، إن "32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان صوتت لصالح قرار فلسطين، وامتنعت 8 دول عن التصويت".

وأوضح المالكي، أن 6 دول صوت ضد القرار هي (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون).

وأشار إلى أن البحرين تغيبت بشكل مفاجئ عن التصويت، دون تفاصيل.

وقال إن "الدول التي لم تدعم القرار عزلت نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ"، على حد قوله.

وأضاف أن "محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب".

وشدد المالكي، على أن" الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها".

ويدعم قرار المجلس الأممي الصادر أمس الثلاثاء ، "حقوق الإنسان وضمان المساءلة بشأن الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وإحقاق العدالة"، وعلى جدول أعمال المجلس بند دائم خاص بفلسطين، وفق المالكي.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة، إطلاق تحقيق بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب محتملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقي.