حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، من استمرار عمليات ترحيل السوريين من ألمانيا، مؤكدة أن عمليات الإبعاد التي نُفذت منذ كانون الأول 2025 وشملت سبعة أشخاص، خالفت التزامات برلين في مجال حقوق الإنسان وانتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأعربت المنظمة، في وثيقة مطالب قدمتها بمناسبة اجتماع وزراء الداخلية في الولايات الألمانية لخريف 2026، عن "قلقها البالغ إزاء التوجه نحو سحب وضع الحماية عن السوريين على نطاق واسع".
وشددت على "ضرورة عدم تنفيذ أي عمليات ترحيل إضافية إلى سوريا تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان".
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع وزراء الداخلية في مدينة هامبورغ خلال المدة من 2 إلى 4 كانون الأول 2026، لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها مستقبل نحو 900 ألف سوري يقيمون في ألمانيا.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام