العراق ينفق 200 مليون دولار شهريًا على تحويلات العمالة الأجنبية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العراق يدفع شهريًا ما يقارب من 200 مليون دولار في صورة تحويلات للعمال الأجانب.

وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "الساعة"، أن "الطلب على العمالة الأجنبية ينقسم إلى قسمين: الأول هو العمالة الماهرة كالخبراء والاستشاريين في المجالات الإنتاجية والتكنولوجية والطبية، الذين يساهمون بشكل فعال في الناتج المحلي والاستثمار والتنمية".

وأضاف أن "مدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية ولا تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، نظرًا لأن العائد الاقتصادي الناتج عن أعمالهم يفوق قيمة تلك التحويلات".

وتابع أن "الاتجاه الثاني وهو العمالة الأجنبية غير الماهرة التي اكتظت بها البلاد، والتي تعمل بشكل رئيسي في الخدمات المنزلية أو مجالات التوزيع".

وتابع أن "هؤلاء العمال يتقاضون دخلاً يفوق ما كانوا ليحصلوا عليه في بلدانهم الأم، وغالبًا ما يأتون من آسيا وإفريقيا وبعض البلدان المجاورة".

وأوضح أن "أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستزاف الأول منافسة العامل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول".

وبين أن "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".

وتعلن وزارة الداخلية العراقية بين الحين والآخر، تسفير عدد من العاملين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، خارج البلاد.

وفي وقت سابق، أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، عزمها البدء بإجراءات للحد من دخول العمالة الأجنبية "غير الشرعية" إلى العراق.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.