أعلنت الكتل النيابية المعارضة والقوى السياسية المدنية، الخميس، رفضها التام لتمرير قانون الانتخابات وفق المسودة المتداولة داخل مجلس النواب.

واجتمعت القوى السياسية المدنية والكتل النيابية المعارضة لمنهج المحاصصة والفساد، وتداولت فيما يخص المشهد السياسي الحالي، وركزت في نقاشها على التشريعات المطروحة، ولا سيما فيما يخص مسوّدة التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي قُدِّم مؤخراً.

وأكدّ المجتمعون، أن "خطورة تلك المسودة لا تكمن في النظام الانتخابي فحسب، إنما بتفرد القوى السياسية المهيمنة بصياغته دون الأخذ بنظر الاعتبار رأي الشارع العراقي والقوى السياسية المعارضة".

وأعلن المجتمعون، رفضهم التام لتمرير قانون الانتخابات وفق المسودة المشار إليها، داخل مجلس النواب ما لم يناقش بشكل مستفيض مع القوى السياسية المعارضة والنواب المستقلين دون تهميش. 

وطالب المجتمعون، بنظام انتخابي يضمن تمثيل الشعب العراقي بشكل منصف وعادل، وبمنظومة انتخابية حرة ونزيهة، تعكس تطلعات أبناء الشعب كافة.

وصوّت مجلس النواب، الاثنين الماضي، على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات إلى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات رافضة لمشروع القانون وفق الصيغة الحالية.

ويرفض الشارع العراقي، توجها برلمانيا لإقرار قانون الانتخابات السابق (نظام سانت ليغو) بدلا عن الدوائر المفتوحة المتبع في الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول عام 2021.