قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن قوى الإطار التنسيقي اتفقت مبدئياً على إجراء تعديلات في قانون الانتخابات، إلى جانب تغيير مفوضية الانتخابات، والإبقاء على نسبة الفرز الإلكتروني المعتمدة.

وأوضح المالكي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "تم تحديد داخل الإطار حددنا نسبة الفرز بـ 1.7، والاتفاق على أن تكون انتخابات مجالس المحافظات منفصلة عن انتخابات مجلس النواب".

وأضاف أن "اتفقنا أيضاً على تغيير المفوضية، لأن مدتها انتهت، وسيتم تغيير أعضائها"، مبيناً أن "التوجه هو أن يكونوا فنيين وليسوا قضاة".

وأشار المالكي إلى أنه "تم الاتفاق على أن وزارة الداخلية إذا استطاعت أن تضع المعلومات الفنية الموجودة بالبايومتري على البطاقة الموحدة، نعتمد البطاقة الموحدة، لأن جميع الشعب العراقي أصبح لديه بطاقة".

وأوضح أن "هناك خللاً فنياً يتعلق بإضافة المعلومات المطلوبة إلى البطاقة الموحدة"، مبيناً أنه "في حال معالجة هذا الخلل، فسيكون اعتماد البطاقة الوطنية أكثر سهولة، باعتبار أن جميع العراقيين يمتلكونها".

وتابع أن "مجموعة من الأمور اتفقنا عليها، من بينها عدم مضاعفة عدد المرشحين في المحافظة، موضحاً: "لا يمكن أن يكون عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد في المحافظة، فالمحافظة التي عندها 12 نائباً لا يكون فيها 24 مرشحاً".

وأكد أن "هذه المسألة أثرت على كثير من الكتل والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقاً سياسياً على مجموعة من التعديلات المتعلقة بالانتخابات، منها تغيير قانون الانتخابات، وتغيير المفوضية، وإبقاء النسبة، الفرز 1.7، وعدم مضاعفة المرشحين".