أكدت إدارة غرفة تجارة بغداد (حكومية)، أن تخصيصات مشروع قانون الأمن الغذائي تصل إلى 12 ترليون دينار.

وقال مدير غرفة تجارة العاصمة، فراس الحمداني، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "التخصيصات تؤمن 35 % من حاجة العراق الغذائية وهي آلية تنظيم لشراء الخزين الاستراتيجي الغذائي".

وأضاف أن "دائرته أرسلت ملفا خاصا إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب (حاكم الزاملي) لغرض إشراكها في المناقشات الخاصة بالقانون لغرض توفير كميات مفردات الأمن الغذائي".

ودعا الحمداني، إلى "إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشروع؛ كونه يمتلك علاقات مع الشركات العالمية لتأمين مفردات الأمن الغذائي ومساعدة وزارة التجارة".

وقبل أيام، صوّت مجلس الوزراء العراقي، على إقرار منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لعدد من الفئات المجتمعية؛ بسبب ارتفاع الأسعار. 

وتصدرت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالذات مادة زيت الطعام حديث الشارع العراقي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين. 

ويطرح الناشطون التساؤلات بخصوص ازدياد الأسعار في المواد الغذائية وخصوصًا مادة زيت الطعام ليصل سعر علبة الزيت الواحدة إلى أربعة آلاف دينار عراقي، بعد أن كانت بألفي دينار فقط.

وتشهد الأسواق العراقية صعودًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع التضخم الحاصل في الأسواق مع حالة الفقر المدقع التي تعيشها الكثير من العوائل؛ بسبب نقص فرص العمل وعوارض جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في وقتٍ سابق، تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.

ويذكر أن مؤشر التضخم في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2021، بحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%.