كشف النائب عن نينوى، مزاحم الخياط، خسارة العراق لترليون و200 مليار دينار عراقي كانت مخصصة كقروض من ثلاث دول مانحة.
وقال الخياط، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "المبلغ كان مقدماً كقروض من دول الكويت وفرنسا وتركيا".
وأضاف أن "القرض الكويتي والتركي مخصصان لإعادة بناء المستشفى الجمهوري، ومستشفى ابن سينا التعليمي".
وتابع أن "القرض الفرنسي كان مخصصاً لمطار الموصل الذي يعد بوابة العراق الشمالية على العالم".
وأكد أن "سبب ضياع هذه القروض الثلاثة هو عدم متابعة الوزارات المعنية لملفات هذه القروض والتواصل مع الدول المانحة لها، ومن بينها وزارة المالية".
وأشار الى أن "خسارة هذه القروض تعني بقاء الموصل دون مستشفيات ومطار لسنوات قادمة".
وحمل الخياط، الحكومة المركزية "تبعات ضياع فرصة الحصول على هذه القروض التي كان من الممكن الاستفادة منها لتقديم خدمات صحية لأكثر من أربعة ملايين نسمة، فضلًا عن إعادة إعمار مطار الموصل".
وفي وقت سابق قال أحمد الملاح، الكاتب والباحث بالشأن العراقي، خلال حديثه مع شبكة "الساعة"، إن "الإعمار في مدينة الموصل ما يزال في المرفقات الحكومية فقط، وهو متلكئ وضعيف، مقارنة مع المؤسسات الخاصة والأسواق التي استطاع الأهالي إعادتها".
وأضاف أن "العديد من المؤسسات المهمة في الموصل ما زالت مهملة مثل المستشفيات؛ إذ لم يُعَدْ إعمار مدينة الطب إلى الآن فضلاً عن المطار وأغلب طرق النقل الخارجي والجسور الرئيسية".
وأشار إلى أن "80% من البنى التحتية مدمرة، فضلاً عن المناطق الأثرية؛ حيث تم تفجير أكثر من 200 مسجد خلال عمليات التحرير أو قبلها"، مؤكداً "إزالة العديد من الأحياء بالكامل وإلى الآن لم يتم إعمارها".
وفي آب/أغسطس الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق حملة إعمار مدينة الموصل، وأكد أن لجنة إعمار الموصل ستتولى رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية، من بينها الجسور والمستشفيات والمدارس وغيرها.
وفي 17 من نفس الشهر، أصدر مجلس الوزراء 22 قراراً يخص المحافظة، غالبيتها تتعلق بإنشاء مشاريع جديدة وإعادة العمل بالمعطلة منها.
وتعرضت مدينة الموصل شمالي العراق لتدمير يكاد يكون شاملا في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسسات الحكومية، خلال معارك استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم "داعش."
واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 2017، بعد معارك ضارية ضد "داعش" استمرت أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرضت البنى التحتية الأساسية، كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة إلى ممتلكات المدنيين مثل المنازل والسيارات، لدمار يبلغ 80%.
وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير 2018، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" بـ 88 مليارًا و200 ألف دولار على مدى الـ 10 سنوات.
كشف النائب عن نينوى، مزاحم الخياط، خسارة العراق لترليون و200 مليار دينار عراقي كانت مخصصة كقروض من ثلاث دول مانحة.
وقال الخياط، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "المبلغ كان مقدماً كقروض من دول الكويت وفرنسا وتركيا".
وأضاف أن "القرض الكويتي والتركي مخصصان لإعادة بناء المستشفى الجمهوري، ومستشفى ابن سينا التعليمي".
وتابع أن "القرض الفرنسي كان مخصصاً لمطار الموصل الذي يعد بوابة العراق الشمالية على العالم".
وأكد أن "سبب ضياع هذه القروض الثلاثة هو عدم متابعة الوزارات المعنية لملفات هذه القروض والتواصل مع الدول المانحة لها، ومن بينها وزارة المالية".
وأشار الى أن "خسارة هذه القروض تعني بقاء الموصل دون مستشفيات ومطار لسنوات قادمة".
وحمل الخياط، الحكومة المركزية "تبعات ضياع فرصة الحصول على هذه القروض التي كان من الممكن الاستفادة منها لتقديم خدمات صحية لأكثر من أربعة ملايين نسمة، فضلًا عن إعادة إعمار مطار الموصل".
وفي وقت سابق قال أحمد الملاح، الكاتب والباحث بالشأن العراقي، خلال حديثه مع شبكة "الساعة"، إن "الإعمار في مدينة الموصل ما يزال في المرفقات الحكومية فقط، وهو متلكئ وضعيف، مقارنة مع المؤسسات الخاصة والأسواق التي استطاع الأهالي إعادتها".
وأضاف أن "العديد من المؤسسات المهمة في الموصل ما زالت مهملة مثل المستشفيات؛ إذ لم يُعَدْ إعمار مدينة الطب إلى الآن فضلاً عن المطار وأغلب طرق النقل الخارجي والجسور الرئيسية".
وأشار إلى أن "80% من البنى التحتية مدمرة، فضلاً عن المناطق الأثرية؛ حيث تم تفجير أكثر من 200 مسجد خلال عمليات التحرير أو قبلها"، مؤكداً "إزالة العديد من الأحياء بالكامل وإلى الآن لم يتم إعمارها".
وفي آب/أغسطس الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق حملة إعمار مدينة الموصل، وأكد أن لجنة إعمار الموصل ستتولى رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية، من بينها الجسور والمستشفيات والمدارس وغيرها.
وفي 17 من نفس الشهر، أصدر مجلس الوزراء 22 قراراً يخص المحافظة، غالبيتها تتعلق بإنشاء مشاريع جديدة وإعادة العمل بالمعطلة منها.
وتعرضت مدينة الموصل شمالي العراق لتدمير يكاد يكون شاملا في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسسات الحكومية، خلال معارك استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم "داعش."
واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 2017، بعد معارك ضارية ضد "داعش" استمرت أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرضت البنى التحتية الأساسية، كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة إلى ممتلكات المدنيين مثل المنازل والسيارات، لدمار يبلغ 80%.
وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير 2018، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" بـ 88 مليارًا و200 ألف دولار على مدى الـ 10 سنوات.