أعلنت وزارة التجارة العراقية، عزمها تسليم مستحقات الفلاحين المالية في محافظة الأنبار، فيما عزا مزارعون تراجع الزراعة إلى تأخر دفع المستحقات المالية.

وقال مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في الأنبار، حازم اسود كردي، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد إن "الوزارة اعتمدت مبلغ 750 ألف دينار للطن الواحد بالنسبة للحنطة التي تتسلم من الفلاحين والمزارعين".

وأضاف أن "هناك رغبة كبيرة من الفلاحين بتسويق المنتوج إلى مواقع فرع الأنبار الأربعة وهي موقع السايلو، والمجمع المخزني، ومركز تسويق الخيرات في قضاء الكرمة، ومركز تسويق قضاء عنه".

وأشار إلى "توفر خزين كاف من محصول الحنطة ولا يوجد لدينا أي مشكلة فيما يخص الخزين، وتجهيز الحصة التموينية للمواطنين يسير بشكل مستمر والمطاحن تتسلم حصتها المخصصة دون أي معوقات".

وأوضح كردي، أن "فرع التجارة في المحافظة قام بزيارة الأراضي المزروعة من محصول الحنطة".

وتلقى مزارعو محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين ونينوى، خسائر مالية كبيرة؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ عام 2014، وناشدوا الحكومتين المحلية والمركزية بتوفير الدعم وصرف مستحقاتهم للبدء بزراعة أراضيهم.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية السابق في محافظة كركوك احسان الجبوري، في 17 شباط/فبراير 2020، أن أسباب تأخر صرف المستحقات لأغراض التدقيق الأمني من قبل الجهات المعنية.

 وفي 24 تشرين الأول/سبتمبر 2019، حمل مجلس نينوى الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر دفع المستحقات المالية والأضرار المترتبة على ذلك للفلاحين، وطالب الحكومة بالإسراع في دفع مستحقات الفلاحين في عموم محافظة نينوى.

وشهدت الزراعة في الأنبار تراجعاً كبيرًا في السنوات السابقة؛ بسبب قلة الأمطار وغياب الدعم الحكومي في مجال البذور والأسمدة والوقود وتأخر صرف المستحقات المالية.

وعانى المزارعون في محافظة الأنبار؛ بسبب تأخر تسديد مستحقاتهم المالية منذ 2014، بالإضافة إلى تضرر أراضيهم ومعداتهم الزراعية أثناء فترة حكم تنظيم "داعش".

 وانعكس تأخر صرف المستحقات المالية سلبًا على المحصول الزراعي، فبعد أن كانت المحافظة تشهد تقدمًا زراعيًا قبل 2014، شهدت بعد ذلك انخفاضًا شديدًا في إنتاج المحاصيل الزراعية خصوصًا الحنطة.