أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قيامه بالواجب الذي اُستدعيه من أجله في خدمة الشعب، فيما أشار إلى أبرز إنجازات حكومته، بعد الأنباء التي تحدثت عن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكر الكاظمي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، أننا "لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات". 

وأضاف "أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزًا الى المجتمعين الإقليمي والدولي."

وتابع "فتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية". 

وبيّن الكاظمي، أن "القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق".   

وبعد مشوار طويل من المحادثات والسجالات بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، تحدثت الأوساط السياسية العراقية عن اختيار جعفر الصدر (تابع للكتلة الصدرية)، لشغل منصب رئاسة الوزراء.

وتولى الكاظمي منصب رئيس الوزراء، في السابع من أيار/مايو 2020، بعد إقالة سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول 2019، بعد أن قتل أكثر من 600 متظاهر، وأصيب 27 ألف جريح. بحسب مفوضية الإنسان.

وواجه الكاظمي، العديد من التحديات منذ توليه المنصب، كان أبرزها ملف احتجاجات "تشرين" وجائحة كورونا وإعادة إعمار المحافظات المتضررة بعد تحريرها، وملاحقة فلول تنظيم "داعش" واستعادة هيبة الدولة.

وحاول رئيس الحكومة العراقية، إرجاع العراق إلى الدائرة العربية، بعد أن فتح قنوات تواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي على رأسها السعودية، والاتفاق مع كلٍ من مصر والأردن من خلال مشروع "الشام الجديد".

وحظي بدعم عربي واسع بالإضافة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا في موضوع محاربة تنظيم "داعش"، والمساهمة في قتل زعيمه الأسبق "أبو بكر البغدادي".

وتعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف أضرارا مادية بمنزله، وجاء الهجوم في خضم حالة من التوتر جراء الخلاف على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 من تشرين الثاني/أكتوبر 2021.

وفي السابع من حزيران/يونيو 2016، شغل الكاظمي منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي.