صوّت مجلس الوزراء العراقي، على إقرار منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لعدد من الفئات المجتمعية؛ بسبب ارتفاع الأسعار.
وذكر المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، التي تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "القرار شمل كلاً من المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل وفق تعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وعلل المجلس صرف المنحة بغلاء المعيشة".
وناقش المجلس إصدار حزمة من القرارات بشأن الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
من جهته، وصف عضو المشروع الوطني، مهند الحيالي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "توتير"، المنحة المالية بالحل الترقيعي".
وأضاف أن "المنحة المالية لن تزيد الأزمة الاقتصادية الحاصلة في السوق إلا تعقيداً".
منحة المئة ألف دينار التي أطلقها مجلس الوزراء هي حل ترقيعي لن يزيد الأزمة الإقتصادية الحاصلة في السوق إلا تعقيداً، وعلى الحكومة العراقية إيجاد الحلول العاجلة وتوفير مفردات البطاقة التموينية لكل فئات الشعب، وإلا كيف يستفيد منها الذين لا يملكون أي راتب أصلا!#المشروع_الوطني_العراقي
وتشهد الأسواق العراقية صعودًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع التضخم الحاصل في الأسواق مع حالة الفقر المدقع التي تعيشها الكثير من العوائل؛ بسبب نقص فرص العمل وعوارض جائحة كورونا.
والأحد، أعلنت وزارة التجارة العراقية، تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشر التضخم في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021، وبحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%.
وأكدت وزارة التخطيط في وقت سابق، أن "ارتفاع معدل التضخم في شهر آب/أغسطس الماضي بنسبة 1.1% جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
